[ صورة لصالح في فناء منزله مع أحد الخيول التي يمتكلها - أرشيفية ]
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة في صنعاء، أمراً بحجز ممتلكات وعقارات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعائلته ومقربين منه في مناطق سيطرة الحوثيين، تحديداً في العاصمة والحديدة وحجة.
وأوضحت مصادر قضائية أن "حجز ممتلكات علي صالح وعائلته ومقربين يشمل حصصاً للرئيس السابق وأقاربه وموالين له في الشركات الخاصة، مثل شركات الاتصالات والبنوك التجارية"، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.
وكُتب على أسوار المنازل والعقارات المملوكة للرئيس السابق أنها "محجوزة بقرار من المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة"، تمهيداً لمصادرتها لحساب ميليشيات الحوثيين.
وشمل الأمر حجز ممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام وأرصدته المالية وهيئات تابعة له، منها مؤسسة الصالح الخيرية وأسهمه في شركات.
وأوضح مصدر في الحزب أن "الميليشيات أعادت مباني مؤجرة ترتبت عليها مسؤوليات مالية بعدما نهبت محتوياتها، ومنها مقر صحيفة اليمن اليوم".
واعترف رئيس الشعبة المدنية في المحكمة الجزائية الذي عيّنه الحوثيون إسماعيل أبو طالب، بأن «90 في المئة من الأحكام الصادرة باطلة نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة".
