دعت كل من منظمة العفو الدولية والمنصة الإعلامية الدولية "أوبن ديموكراسي" فرنسا والسويد إلى وقف تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات لاستمرار ارتكابهما جرائم في اليمن.
 
وحثت المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة في منظمة العفو الدولية نينا والش فرنسا إلى وقف تصدير أسلحتها إلى البلدين بسبب ما وصفته بارتكاب الدولتين "جرائم حرب" في اليمن.
 
وبحسب مسؤولة المنظمة فإن "السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث الدول التي تصدر إليها فرنسا أسلحتها، والإمارات المرتبة السادسة، وبالتالي فرنسا تستطيع لعب دور من خلال بيع الأسلحة التي يتم استعمالها فيما بعد في اليمن".
 
من ناحيتها قالت المنصة الإعلامية الدولية "أوبن ديموكراسي" إن السويد مستمرة في بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، رغم ما وصفتها بالجرائم الموثقة للتحالف العربي في اليمن.
 
وأشارت المنصة الإعلامية إلى أن البرلمان السويدي سيناقش سياسة الحكومة في تصدير الأسلحة في الـ28 من الشهر الجاري.
 
وأضافت أن الجماعات السويدية المعارضة للتسلح تطالب بوقف تصدير الأسلحة السويدية لكل من السعودية والإمارات.
 
وأوضحت المنصة الإعلامية الدولية أن السويد تعد واحدة من بين الدول الثلاثين الأكثر تصديرا للسلاح، وأن السعودية والإمارات من أهم زبائنها.
 
وقالت إن السويد لا تحقق في الطريقة التي تستعمل بها الأسلحة التي تصدرها، وهو ما يمكن أن يضعها في موقع المتواطئ في جرائم حرب.