أعلن مسؤول حكومي السبت أن "وفدا من الحكومة الشرعية سيشارك في محادثات جنيف، التي دعت إليها الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، رغم أنهم غير متفائلين بنتائجها".
 
ونقلت وكالة فرنس برس، عن المسؤول قوله إن "المحادثات المقترحة لن تكون مباشرة بين وفدي الحكومة والحوثيين، بل ستكون مشاورات من أجل المشاورات ولا ترقى إلى المفاوضات"، مشيرا إلى أن "فجوة الخلافات لا تزال كبيرة بين الحكومة والانقلابيين"، بحسب تعبيره.
 
وذكر المسؤول أن "هذه المشاورات في ظل ضبابية الموقف وفشل المبعوث الأممي في إقناع المليشيات بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها دون قتال؛ تبقى بلا جدوى".
 
من جابهم أعلن الحوثيون اليوم أنهم لا يمانعون المشاركة في محادثات جنيف المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.
 
وقال سليم المغلس عضو المجلس السياسي لمسلحي الحوثيين إن جماعته "لا تمانع من إجراء مثل هكذا مشاورات للوصول إلى إطار عام للمفاوضات".
 
وأضاف "لا مانع من السفر إلى أي بلد محايد ليس من دول ما أسماه "العدوان" لإجراء مثل هكذا مشاورات".
 
وأبدى المغلس شكوكا إزاء نتائج هذه المشاورات قائلا لا يوجد توجه جاد وحقيقي من دول التحالف نحو أي حلول سياسية وقال "وإنما من باب الواجب وأيضا لقطع كافة الذرائع لهذا العدوان نحن سنتعاطى مع أي مبادرة".
 
بدوره قال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) أبو بكر القربي إن إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن لم تكن واضحة الرؤية.
 
وأضاف القربي في تغريدة بحسابه على تويتر "لم تتضح الكثير من الأمور في إحاطة غريفيث حول مستقبل المشاورات والمفاوضات لوقف الحرب والحل السياسي".
 
ودعا حزبه ألا ينشغل بالتسريبات المفبركة وأن يعد إستراتيجية تواجه كافة الاحتمالات، معتمدا على رؤية سياسية وعلى قواعده وحلفائه وأنصاره وعلى ثقة الشعب في قدرته لإنقاذ اليمن.
 
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن الخميس أمام مجلس الأمن الدولي أن "الأمم المتحدة تعتزم دعوة الأطراف المتحاربين في اليمن إلى جنيف في السادس من الشهر الجاري، للبحث في إطار عمل لمفاوضات سلام".
 
واعتبر غريفيث أن "هذه المشاورات ستوفر الفرصة للأطراف بين أمور أخرى، لمناقشة إطار عمل للتفاوض، والإجراءات المتصلة ببناء الثقة وخطط محددة لتحريك العملية قدما".