رصدت منظمة حقوقيه، مقرها في جنيف، أكثر من 652 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.
 
وقالت منظمة سام للحقوق الحريات، إن أعمال الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتداء على السلامة الجسدية، وانتهاك الحريات الصحفية، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتعذيب، ارتكبتها كل من مليشيات الحوثي، وقوات دول التحالف، من خلال الطيران أو تشكيلات عسكرية مدعومة من الإمارات، وفصائل مقاتلة موالية للحكومة الشرعية.
 
وذكرت المنظمة الحقوقية أن مليشيا الحوثي ارتكبت (315) انتهاكا من مجمل الانتهاكات المرصودة في هذا البيان، بينما ارتكبت قوات التحالف العربي (107) انتهاكات بواسطة المقاتلات الحربية التابعة لها، وارتكبت جهات تابعة للحكومة الشرعية (28) انتهاكا، ورصدت سام (39) انتهاكاً في مدينة تعز بسبب مواجهات بين فصائل مسلحة تابعة للجيش الموالي للشرعية، في شهر مايو، وقُيد (88) انتهاكاً ضد مجهولين في مناطق سيطرة السلطة الشرعية، فيما رُصدت (70) قضية ذات طابع جنائي.
 
وقالت المنظمة إن مليشيا الحوثي، تستمر في زراعة الألغام بكافة أشكالها، وفي مناطق المدنيين، وبدون خرائط، فخلال شهر مايو رصدت سام (53) واقعة انفجار ألغام، قتل بسببها (18) مواطنا بينهم (6) أطفال وثلاث نساء، فيما بلغ عدد المصابين والمشوهين (33) مواطنا، بينهم (12) طفلا و(4) نساء.
 
وما تزال إمكانيات الحكومة الشرعية محدودة وضعيفة فيما يخص القدرة على نزع الألغام، مما يرشح أعداد الضحايا للزيادة باستمرار، ولا توجد أي آليات دولية للضغط على مليشيا الحوثي للتوقف عن زراعة الألغام، مما يجعل عشرات الآلاف من المدنيين يعيشون حالة خوف وقلق لاسيما المزارعين ورعاة الأغنام.
 
سجلت سام خلال شهري مايو ويونيو (47) واقعة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة؛ بينها تفجير بيوت، واعتداء على مزارع، ونهب مرافق حكومية وإغلاق مرافق طبية واقتحام مدارس، فجرت مسلحي مليشيا الحوثي منزلا لأحد المواطنين في صنعاءـ وتم مصادرة أراضٍ خاصة في محافظة إب.
 
وأكدت المنظمة على ضرورة إيجاد حل سريع وعاجل لمعاناة المواطنين المعيشية وسرعة صرف الرواتب من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء وسلطة الحكومة الشرعية في عدن، فالراتب حق لا يخضع للحسابات السياسية وعلى من يتحمل مسؤولية السلطة سرعة توفيره للموظفين.