تقف أم محمد اللحجي (60 عاماً) على الرصيف المُحاذي لمنزل وزير الداخلية أحمد الميسري، حاملةً صور نجلها محمد والذي من المفترض أن يكون عمره الآن 34 عاماً، وهو ميتٌ وعلى وجهه تبدو آثار التعذيب، جنباً إلى جنب مع أمهات المخفيين قسرياً واللاتي يطالبن بالكشف عن مصير أبنائهن المخفيين، في الوقت الذي تُطالب فيه أم محمد بجثة نجلها.

وتُضيف أم محمد اللحجي في حديثها لـ "الموقع بوست": "تعرض ولدي محمد للاعتقال في 13 يوليو 2016 من قبل قوات الحزام الأمني ومن يومها لم أتوقف عن البحث عنه في السجون الرسمية والخروج في الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصيره"، مشيرةً إلى أنها ومنذ الثامن يونيو 2018 لم تعد تطالب بالكشف عن مصير نجلها ومحاكمته إن ثبتت عليه تُهمة بل باتت تُطالب بتسليم جثته، فقد تداول ناشطون صوراً مسربة تُظهر محمد اللحجي ميتاً وعليه آثار تعذيب واضحة.

وذكرت أن ما صرح به اللواء علي ناصر لخشع ونفيه وجود سجون سرية إنما هو محض مغالطات، وإلا فأين هو محمد؟ تتساءل أم محمد.

وأشارت إلى أن تصريح اللواء لخشع لن يُغير شيئاً من الواقع، مؤكدةً أنها ومعها أمهات المخفيين قسرياً سيواصلن نشاطهن الاحتجاجي لتعرية وزارة الداخلية والضغط على دولة الإمارات التي تُشرف على السجون السرية.

وضع محمد اللحجي هو ذاته وضع عشرات المخفيين، ومن بينهم القيادي بالتجمع اليمني للإصلاح بمديرية المُعلا زكريا أحمد قاسم، والذي اختطف أواخر يناير من العام 2018، وما يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة، وسط أنباء غير رسمية تتحدث عن مقتله في السجن متأثراً بما تعرض له من تعذيب.

وكان ناشطون حقوقيون قد نشروا كشفاً حوى 23 اسماً لمخفيين قسريا قضوا خلال عمليات التعذيب التي تعرضوا لها في السجون السرية، دون أن تُعلق وزارة الداخلية بأي تصريح.

وقد نفذت أمهات المخفيين قسريًا بالسجون السرية بالعاصمة المؤقتة عدن، وقفةً احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري، لرفض تصريحات نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع والتي نفت وجود سجون سرية بالمحافظات المحررة.

وكان نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع قد قال في كلمة له خلال حضوره جلسة الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن كل السجون الموجودة في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن هي رسمية وتخضع لإشراف النيابات العامة المختصة والقضاء.

وأكد اللواء لخشع أنه لا وجود لسجون سرية وأماكن للتعذيب والإخفاء القسري في المحافظات المحررة، وهو ما أغضب أهالي المخفيين وأثار استفزازهم.

من جهته علّقَ القيادي بالمقاومة الشعبية والمخفي السابق لدى مُعسكر التحالف العربي بعدن والذي تُديره دولة الإمارات، بالقول إن اللواء لخشع يعي مدى زيف ما يقول، وهو على اطلاع كامل بكل السجون السرية بل وترده عشرات الشكاوى من المواطنين حول اختفاء ذويهم، وهو ما يرد عليه اللواء لخشع بالقول إن تلك السجون تشرف عليها الإمارات وليس للحكومة عليها أي صلاحيات.

وكشف الحسني في سياق حديثه لـ"الموقع بوست" أنه سبق وأن التقى اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية في شهر يونيو من العام المنصرم، أي بعد خروجه من السجن، وسلمه كشفا بأسماء عشرات المخفيين، وسأله لماذا نفى وجود سجون سرية أثناء زيارته لسجن سجن بئر أحمد، وكذا أخبره بأنهم في وزارة الداخلية يعلمون بوجود سجون سرية.

وأضاف "وقد سلمتُ كشفاً بأسماء مجموعة من المخفيين للواء لخشع، وتم بعدها الكشف عن مصيرهم ونقلهم من سجن الريان إلى سجن بئر أحمد"، لافتاً إلى أن اللواء لخشع "لديه كشوفات بأسماء المخفيين قسرياً، وقد كنت واحداً منهم وحاول اللواء لخشع وعدد من الوزراء المساعدة للدفع نحو الكشف عن مصيري والسماح لأسرتي بزيارتي، وهو ما لا يستطيع اللواء لخشع نكرانه".

وبخصوص رد اللواء لخشع على السؤال الموجه إليه من الحسني، قال الحسني إنه رد عليه بالقول: "يا ابني نحن نبحث عن مصلحة من بقوا أحياء من المخفيين وهذا اتفاق تم بيننا وبين الإماراتيين، على أن ننفي وجود سجون السرية مقابل أن يسلمونا السجون والمخفيين والى الآن سلمونا أكثر من 200 سجين كانوا في سجون سرية، ووعدونا بالبقية"، وأتبع الحسني بالقول: "أخبرته بأن هناك مخفيين ماتوا تحت التعذيب وآخرين لا يزالون مخفيين وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم، فقال لي: يا ابني كل واحد صلح وضعه مع الإماراتيين وعمك علي من جيز الناس".

واستدرك الحسني: "بعدما سمعت رد اللواء لخشع لمته وعاتبته وأنا اليوم أجدد عتبي ولومي لكل من يرضى أن يكون محللا وممسحة للجرائم الإماراتية التي ارتكبت في المناطق المحررة".