كشف تحقيق استقصائي عن امتلاك مسؤولين يمنيين سابقين وحاليين عقارات بملايين الدولارات في جزيرة النخلة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر التحقيق الصادر ضمن مشروع مشترك بين شبكة أريج للصحافة الاستقصائية ومؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، أن المسؤولين أو أقاربهم الذين يمتلكون عقارات هناك تتراوح قيمتها بين ستمئة وخمسين ألفاً، وثلاثة ملايين وثمانمئة ألف دولار، بينما يمتلك بعضهم أكثر من عشرة عقارات تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

ووفقا للتحقيق، فإن خالد نجل الرئيس السابق صالح يعيش حاليا في الإمارات ويدير أموال والده، بحسب تقرير لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي.

وكشف التقرير المؤرخ بـ22 يناير 2016 إدارة خالد لعمليات غسيل أموال للتهرب من العقوبات المفروضة على والده وآخرين.

وبحسب التقرير، فقد لعب خالد علي عبد الله صالح دورًا بارزًا في إدارة الأصول المالية نيابةً عن والده وأخيه أحمد الخاضعين لعقوبات دولية.

وكشف فريق لجنة العقوبات في تقريره عن عمليات تحويل مشبوهة أدارها خالد، بلغت حوالي 84 مليون دولار، خلال الفترة ما بين 2014 و2016.

واستخدم خالد في التحويلات ست شركات وخمسة بنوك في خمسة بلدان، ومن بين الشركات المتهمة ريدان للاستثمار ومقرها الإمارات العربية المتحدة التي يملكها مع أخيه صلاح.

وأوضح التحقيق أن ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، توفيق صالح، يستحوذ على إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (1998-2012).

وذكر أن توفيق لم يكتفِ بواحدة من أكبر الشركات اليمنية وأعلاها إيرادا، فأسس عدة شركات منها شركة أوفشور تدعى "زونيك للخدمات النفطية" والمسجلة في قبرص مع شريك أردني.

أما يحيى محمد عبد الله صالح، فيشير التحقيق إلى أنه يملك العديد من الشركات منها شركة الماز للخدمات النفطية التي تعمل مع شركة توتال الفرنسية في اليمن وشركة هاواي الصينية للكابلات، ويمثل شركة السلع الفرنسية (NFI) التي ذكرت في وثائق وكيليكس حول تقاسم المصالح النفطية في اليمن وصراع النفط في اليمن ما بين متنفذين في السلطة.

وتناول التحقيق الاستقصائي بالأرقام عددا من الشخصيات بينهم رجل المخابرات محمد رزق الصرمي، وقائد الأمن المركزي السابق عبد الملك الطيب، ونجل الرئيس اليمني الأسبق عبد الرحمن الإرياني، ووزير النقل السابق واعد باذيب.

وكذلك رجل الأعمال عبد الله غالب الكبودي، والشيخ محمد بن ناجي الشائف، ونجل رئيس الوزراء الأسبق عبد القادر باجمال، ووزير الداخلية الأسبق حسين عرب، ووزير الثقافة الأسبق عبد الملك منصور.