كشفت جماعة الحوثي حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة التابعة لها بإدانة وإعدام 30 شخصاً قصاصاً واحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات وإغتيالات والتخابر وإعانة ما أسمته "العدو".

وحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فإن منطوق الحكم في الجلسة التي عٌقدت اليوم الثلاثاء قضى بإدانة ومعاقبة 27 مدانا بالإعدام حداً وتعزيراً، وثلاثة آخرين بالإعدام قصاصاً واحداً وتعزيراً.

ووفقا للوكالة، فقد ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بتسليم مبلغ ثلاثة ملايين ريال لورثة المجني عليه عبد الله مصلح حيدر الرصاص أغرام التقاضي ومصادرة المضبوطات التابعة لهم والمحرزة لدى النيابة العامة.

وبرأت المحكمة كلا من محمد علي محمد الشيبري ومحمد محسن مجمل عشال وبشير مقبل محمد فرحان ونجم الدين محمد ناصر الذيب وعبد الله عبد الباسط محمد الشامي ومحمد عبد الله أحمد حسين الجوفي، من التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام والإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضية أخرى وإعادة المضبوطات الخاصة بهم.

وكانت النيابة الجزائية وجهت لـ36 شخصا تُهمة إعانة دولة ما أسمته "العدوان السعودي" وحلفائها وهي في حالة حرب مع اليمن وإمدادها بالإحداثيات بعد أن قاموا بأعمال المسح والرصد لمواقع عسكرية ومنشآت عامة وشخصيات لاستهدافها وقصفها بطيران العدوان.

كما جاء في قرار الاتهام اشتراك المتهمين في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وإحداث تفجيرات وإغتيالات بالعاصمة صنعاء وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة متنوعة من مسدسات كاتمة للصوت ووسائل نقل ودراجات نارية وأجهزة اتصال مختلفة وعقدهم دورات تدريبية لهذا الغرض.

وتضمنت صحيفة الاتهام -وفقا لما أوردته الوكالة- أن المتهمين توزعوا الأدوار فيما بينهم وقاموا بأعمال المسح والرصد لرجال السلطة العامة من أفراد الجيش والأمن واللجان الشعبية وشخصيات اجتماعية ومنشآت عسكرية وأمنية نتج عنها تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

كما قاموا بتنفيذ عملية اغتيال العميد عبد الله مصلح حيدر الرصاص أمام منزله بحي الرقاص، وإحداث تفجير عبوتين ناسفتين في مقار اللجان الشعبية بمنطقة عصر نتج عنها إصابة خمسة أشخاص وإحداث تفجير بعبوة ناسفة في مطعم المنصوري بحي الرقاص عام 2016م، بالإضافة إلى إحداث تفجير بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة المجني عليه توفيق العباسي، ومحاولة استهداف أطقم اللجان الشعبية من خلال عبوات ناسفة.

وزعمت صحيفة الاتهام قيام المتهمين بالتخطيط والإعداد ورصد تحركات المجني عليهم بندر رفيق الله وأحمد أحمد معياد ومحمد الوشلي وآخرين لمحاولة اغتيالهم ولم يتم تنفيذ الجريمة حسب اعترافاتهم.

وفي السياق اعتبرت رابطة أمهات المختطفين أحكام الحوثيين بحق أبنائها في سجون الحوثيين باطلة، مشيرة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين منعدمة الولاية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م بنقلها إلى مأرب.

وحملت أمهات المختطفين المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية أبنائها المختطفين، كما حملت جماعة الحوثي المسلحة حياة وسلامة جميع أبنائها المختطفين والمخفيين قسريا.

وتعتقل جماعة الحوثي آلاف اليمنيين من الناشطين والسياسيين المناوئين لها منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، وتوجه إليهم تهما واهية.