حذر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال إتفاق الحديدة، مؤكدا أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الإتفاق.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، حيث بحث الجانبين مستجدات إتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.

وجدد وزير الخارجية حرص الحكومة اليمنية، على تحقيق السلام المبني على المرجعيات، منوها بأن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم حول الحديدة، وهو ما ينبغي للمجتمع الدولي الضغط بشأنه، لأن الحكومة لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة.

وأوضح وزير الخارجية بأن استمرار مزايدة الحوثيين ومتاجرتهم بالكثير من القضايا التي تمس المواطنين ومنها المساعدات الغذائية الإنسانية ومطار صنعاء يجب أن ينتهي وأن يتم التصدي له.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص التزامه بالعمل على تنفيذ إتفاق ستوكهولم وحرصه على استمرار التشاور في هذا الصدد، معربا عن تطلعه للعمل مع الحكومة الشرعية في جميع القضايا المطروحة.

وكان طرفا الأزمة اليمنية وقعا في شهر ديسمبر من العام الماضي في العاصمة السودية ستكهولم، اتفاقا يقضي بوقف اطلاق النار وبدء إجراءات سحب القوات من ميناء ومدينة الحديدة تحت اشراف لجنة أممية.