أشار تقرير نشرته وكالة الأناضول اليوم الأربعاء إلى أن منع بعض وزراء الحكومة من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن يمثل إخلالا بأحد أهم بنود اتفاق الرياض ما قد ينذر بانهياره.

والاثنين الفائت عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة 5 فقط من وزراء حكومته، هم المالية سالم صالح سالم، الكهرباء محمد العناني، التعليم العالي حسين باسلامة، الأوقاف أحمد عطية، والاتصالات لطفي باشريف، فضلا عن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وجميعهم جنوبيون.

وفي وقت لاحق اتضح أن عددًا من أعضاء الحكومة اليمنية مُنعوا من العودة إلى عدن، ما اعتبره مراقبون عودة منقوصة، وإخلالا بأحد أهم بنود اتفاق الرياض، قد ينذر بانهياره.

وقال وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية عبد الله لملس، بعد ساعات من عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى عدن، إنه تم منعه من العودة قائلا، في منشور عل فيسبوك: "منعونا اليوم من العودة إلى الوطن".

ولم يشر الوزير اليمني إلى الجهة التي منعته، رغم كونه جنوبي، وفيما إذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي يقف خلف هذا المنع، أم أنها أطراف في التحالف العربي.

ورغم أن قيادات في المجلس الانتقالي، الذي تدعمه الإمارات، قد فسروا مسبقا بند عودة الحكومة إلى عدن، بأنه يقتصر على عودة رئيس الحكومة فقط، لتنفيذ مهمة صرف الرواتب، إلا أن عودة بعض الوزراء دون البعض الآخر آثار جملة من التساؤلات، عن سبب عدم عودة الحكومة بكامل قوامها للممارسة مهامها من عدن.

ووقع "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.