دعا مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (hritc) السلطات السعودية إلى تعديل الإجراءات الخاصة باستضافة العاملين اليمنيين.

جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر الأطلسي والذي يصادف يوم 25 مارس من كل عام.

وقال المركز إن العاملين اليمنيين يعيشون ظرفا استثنائيا نتيجة الحرب، مطالبا بإلغاء الرسوم التي صارت مكلفة جدا على دخل اليمنيين، وتسهيل الحصول على حق الإقامة غير المشروطة بكفيل مراعاة للأوضاع الحالية والجوار الجغرافي بين البلدين.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين محرمون من التعليم كما يحرم آباءهم من حق العمل في ظروف إنسانية آمنة، الأمر الذي يضاعف من حالة معاناة اليمنيين الصعبة.

وأكد المركز أن العبودية تعود بأشكال جديدة ومنها النظم الجائرة للعمالة الوافدة في مختلف دول العالم وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح في بيانه أن دول الخليج لا يزال نظام الكفالة فيها واحد من أبرز الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ومخالف لقواعد قوانين العمل.

وذكر المركز وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، أن سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على الوافدين الذين يشكلون ثلثي إجمالي السكان في هذه المنطقة.

وأكد أن حالات الكفالة لا تختلف كثيرا في كل دول مجلس التعاون الخليجي، لكن وضع العمالة اليمنية في السعودية والإمارات يزداد سوءا بسبب الحرب، مشيرا إلى أن الوضع تفاقم أكثر مع ارتفاع رسوم الإقامة للعمال في السعودية وأسرهم، الأمر الذي جعل عشرات الآلاف من اليمنيين ضحايا بين القوانين الصعبة أو الحرب المدمرة.

وقال إن "قرابة نصف مليون عامل يمني يفقدون مصدر رزقهم في المملكة العربية السعودية، وأن إجراءات الترحيل تتم بشكل يعرضهم للإهانة الشديدة وما يضاعف معاناة هؤلاء هو أنهم يذهبون إلى حدود مشتعلة بحرب قاسية ومدمرة".

وطالب المركز المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بضرورة العمل بجدية أكبر لإلغاء كافة مظاهر الاستعباد وبقايا العبودية الجديدة التي لا تزال تجثم على صدور ملايين البشر بسبب الإجراءات والقوانين المخالفة لحقوق الإنسان.