أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الخميس، فصل عدد من أعضائه الموالين للحكومة الشرعية من عضوية الحزب.

وأقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي في اجتماعها المشترك، الذي عقد اليوم الخميس مع رؤساء فروع الحزب بالمحافظات، سحب العضوية عن: سلطان سعيد البركاني، معمر الإرياني، ناصر باعوم، ابتهاج الكمال، محمد عبد المجيد قباطي، عبد الغني حفظ الله جميل، قاسم الكسادي، عبد الرحمن معزب، محمد مقبل الحميري، عبد الكريم السنيني، أبو الفضل الصعدي، مهدي علي عبد السلام، عبد الوهاب محمود معوضة، عثمان حسين قائد مجلي، فتحي توفيق عبد الرحيم، عبد القوي أحمد عباد الشريف، أحمد صالح العيسي، صغير حمود عزيز، صالح سميع، محمد حسين الدهبلي، محمد صالح عفيف الحميري، حاشد عبد الله الأحمر، أحمد الصوفي، محمد عبد الله القوسي، عادل الشجاع، محمد المسوري، فيصل الشبيبي، فارس الصليحي، نورا الجروي، عبد الكريم المدى، عبد القوي الشميري.

واتهم الحزب في تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والمجلس التأديبي، الذي شٌكل لمحاكمة أعضائه الموالين للشرعية، الأعضاء المفصولين بارتكاب جرائم تمثلت في مخالفة نصوص الميثاق الوطني للحزب، في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله، وفق ما ذكر موقع الموتمر نت.

ووجّه الحزب لأعضائه المشمولين بقرار الفصل تُهما منها خيانة دستور الجمهورية اليمنية، ومخالفة نصوص النظام الداخلي للمؤتمر من خلال تأييدهم ما وصفه بالعدوان، في إشارة للتحالف العربي.

وتضمنت الاتهامات الموجهة لأعضاء المؤتمر الذين التحقوا بالشرعية: الإضرار بالوحدة الوطنية، والخروج على الثوابت الوطنية، والإخلال بمبادئ الثورة، والإضرار بوحدة الحزب، والإخلال بواجبات العضوية، والإخلال بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني.

وقال رئيس حزب المؤتمر، صادق أمين أبو راس، إن "قيادات المؤتمر الملتحقة بالشرعية لا تشرفنا، حتى لو كان بيننا وبين أنصار الله ما بين السامري وموسى".

وأعلن الحزب تأييده لأي مبادرات لوقف إطلاق النار، مؤكداً مساندته لجماعة الحوثي حتى التوصل إلى سلام ينهي أزمة الصراع في اليمن.