[ الخبير الاقتصادي مصطفى نصر ـ أرشيف ]
قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، الأربعاء، إن المبلغ الذي تبرعت به الدول المانحة لليمن يوم أمس الثلاثاء لن يستفيد منه البنك المركزي والبنوك المحلية.
وأوضح نصر أن أموال المانحين لن تدخل اليمن، ذلك أنها ستتحول إلى سلع عينية ومستلزمات يتم التعاقد عليها من قبل المنظمات الدولية في الأغلب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خطة الاستجابة الانسانية في اليمن التي تقودها الأمم المتحدة والتي ستوجه لها معظم تمويلات المانحين، تعتمد على الجانب الإغاثي وتفتقر إلى البعد التنموي المستدام، ذلك أن اليمن لا تزال واقعة بعد خمسة أعوام من الحرب ضمن دائرة الإغاثة الطارئة.
وطالب نصر بضرورة إنشاء كيان يُعنى بإدارة التمويلات والمنح المالية الخارجية، مؤكداً أن الأمر بات ضرورة ملحة وبدونه لا يمكن ترشيد عملية إنفاق أموال المانحين.
وقال إن العمل في ظل العشوائية الراهنة لن يفضي سوى إلى مزيد من المحتاجين والمعوزين والذين يتحولون إلى أرقام تتضاعف لتشكل بيانات مفزعة تستخدمها المنظمات لمؤتمر مانحين آخر.
وأكد الخبير الاقتصادي أن 50 بالمئة من أموال المانحين التي تتلقاها منظمات الإغاثة الأممية تخصص كنفقات تشغيلية.
ولفت إلى أن إدارة تلك المنح تسير وفق إجراءات بيروقراطية، الأمر الذي يجعل من المستحيل استيعاب تلك المبالغ خلال ما تبقى من السنة، مشيراً إلى أن جزءا يسيرا فقط من تلك المنح سيصل إلى المستهدفين.
وجمع مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي نظمته السعودية أمس الثلاثاء، مليار و300 مليون دولار، ويشكل نصف التمويلات والمنح المتوقعة و80 بالمئة من الحد الأدنى المتوقع من قبل الأمم المتحدة.
وبحسب نصر فإن نصف هذا المبلغ سيتم صرفه من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفق خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن السعودية بدت في هذا المؤتمر مكشوفة من أي مساندة عربية، وبات ملف اليمن بيدها منفردة.
وأضاف بأن السعودية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية بصورة كاملة عن ملف اليمن.
وأوضح أن المملكة باتت مطالبة بمنح اليمن وديعة أخرى لضمان استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق السلع الأساسية للبلد.
وأشار المسؤول الاقتصادي إلى أن الحكومة اليمنية بدت الحلقة الأضعف في مؤتمر المانحين، لافتاً إلى أنها ظهرت كطرف محلل لا أكثر.
وبحسب نصر فإن استجابة السعودية لطلب الحكومة بشأن منحها وديعة أخرى لدعم البنك المركزي لا تزال غير واضحة حتى الآن.
