[ أرشيف ]
أعلن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، الثلاثاء، تقديم مبادرة لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لحل الاختلالات في المحافظات المحررة الناجمة عن تمرد المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات.
ودعا الحزبان -في بيان لهما- إلى الشروع العملي في تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر الماضي، واستخدام أقصى درجات المرونة والواقعية في التعاطي مع حقائق الواقع، والبدء بما يساعد على تنفيذ ملحقات اتفاق الرياض.
وأوضح البيان أن إعلان "الانتقالي" الإدارة الذاتية يقوض السلطة الشرعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على أمن واستقرار المحافظات المحررة، منها احتمال اندلاع حرب أهلية ثانية في اليمن.
وحمل البيان "الانتقالي" المسؤولية عن التصعيد، داعيا إياه إلى التخلي عن إعلانه المتمثل في "الإدارة الذاتية" وإسقاط جملة الإجراءات العملية التي تم اتخاذها عقب الإعلان، الأمر الذي يتطلب بالمقابل التوقف عن الخيارات العسكرية لمواجهته من قبل الحكومة.
وشدد على ضرورة الإسراع في تعيين محافظ لعدن ومدير أمن متوافق عليهما من قبل كافة الأطراف، وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة مسؤوليتهما في إعادة بناء أجهزة الدولة واستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية، وفق ملحقات اتفاق الرياض.
وتضمنت رؤية الحزبين إشراك ممثلي التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في لجان المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاق بملحقاته تحت إشراف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق.
ودعا بيان الحزبين إلى ضرورة مباشرة التشاور مع قيادة "الانتقالي" وقيادات أحزاب التحالف الوطني للوصول إلى توافق على تشكيل الحكومة وهيكلها، وتسمية أعضائها وفق ما نص عليه اتفاق الرياض، على أن يلي ذلك عودة قيادات الدولة الرئاسة والحكومة والبرلمان وقيادات الأحزاب إلى عدن لإدارة الشأن العام.
وبحسب البيان فإن الخطوة التالية يتوجب أن تتركز حول قيادة معركة استعادة الدولة ومواجهة وباء كورونا وتمكين الحكومة من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية والقانونية وإدارة كافة الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وعدم السماح لأي سلطة أو طرف سياسي أو قوة بالتغول عليها.
وطالب الحزبان بالكف عن التصعيد السلبي من قبل كافة الأطراف على كافة المستويات وضرورة تكاتف الجميع والسعي إلى مراكمة الخطوات التي تم إنجازها، وليس البدء من جديد بالتصعيد.
ودعا الحزبان إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب للمساهمة في تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وممارسة الشفافية أمام الرأي العام لكشف الطرف أو الأطراف المعرقلة لسير تنفيذ الاتفاق وإعطاء الفرصة كاملة للوسيط للقيام بذلك.
وبشأن التسوية السياسية الشاملة في اليمن، شدد البيان على ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية شريكة مع الرئاسة والحكومة في مناقشة الاتفاقيات الثلاث التي يتحدث عنها المبعوث الأممي مارتن غريفيت على طريق التسوية السياسية الشاملة.
وأكد الحزبان امتلاكهما مسودة ورقة للمفاوضات واتفاق السلام يعتزمان تقديمها لرئيس الجمهورية إلى جانب موضوعات أخرى لم يفصحا عنها.
