أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، مقتل 205 مدنيين تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي والإمارات في اليمن خلال خمسة أعوام.

وقالت المنظمة -في بيان لها صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب- إنها وثقت أكثر من 3 آلاف حالة تعذيب في سجون جماعة الحوثي خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.

وأضافت أن 150 حالة تعذيب ارتكبت في اليمن خلال العام 2019 فقط، توفى بينها 26 مدنياً بسبب التعذيب في سجون جماعة الحوثي.

وسجلت المنظمة 53 حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين خلال العام 2017، و70 حالة أخرى خلال العام 2016.

وأكدت أنها رصدت تزايد حالات التعذيب في سجون سعودية تابعة لقوات وجماعات موالية للمملكة في كل من محافظتي المهرة وحضرموت.

ورصدت أيضاً حالات تعذيب لمدنيين في سجون ألوية الحد الجنوبي للمملكة وسجون الاستخبارت السعودية في منطقتي جيزان ونجران، مشيرة إلى اعتزامها إصدار تقرير تفصيلي عن تعذيب تعرض له يمنيون أدى في بعض الحالات إلى الوفاة في سجون ألوية الحد الجنوبي.

وأشارت المنظمة إلى تزايد عمليات التعذيب الممنهج في سجون أطراف الصراع في اليمن، سواء التابعة لجماعة الحوثي أو التشكيلات الأمنية التي تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ولفتت إلى أن السجون التي تشرف عليها الجماعات الموالية للسعودية والإمارات تعتمد عمليات التعذيب كوسيلة مؤثرة في انتزاع الاعترافات وكأداة للتنكيل بالخصوم وإهانتهم.

وشملت وسائل التعذيب التي رصدتها المنظمة: الركل والضرب بالهراوات والقضبان المعدنية والحرق والحرمان من الطعام والمياه، وشملت أيضاً الإعدامات الوهمية والتعليق لساعات طويلة والتحرش الجنسي واستخدام الكلاب البوليسية والدفن في حفر رملية واستخدام العقاقير المنبهة والرش بالماء البارد والحرمان من الزيارة والمحاكمات الصورية.

وبحسب البيان فقد رصدت المنظمة حالات تعذيب طالت نساء في سجون جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن النساء تعرضن لأساليب تعذيب جسدي ونفسي غير أخلاقية.

وقال البيان إن جماعة الحوثي قامت بحرمان المعتقلات من الشمس ودورات المياه، وأخضعتهن لتحقيق طويل في ساعات متأخرة من الليل، واستخدمت معهن الصاعق الكهربائي والضرب بالعصي أو الهراوات ورش الماء البارد و‏الضرب في الوجه وقلع الأظافر، بالإضافة إلى ممارسة التعذيب النفسي ضدهن.

ووثقت المنظمة مئات الحالات لمعتقلين تعسفاً ومخفيين قسرياً في سجون جماعة الحوثي والإمارات، مشيرة إلى أن البعض منهم تعرض لإصابات دائمة أو مؤقتة ويعانون من آثار نفسية واجتماعية بسبب هذه الممارسات المجرمة قانونياً.

وأوضحت المنظمة أن الآلاف من الضحايا وأسرهم يحتاجون إلى المساعدة خاصة الطبية والنفسية والاجتماعية.

ودعت لإنشاء هيئة مستقلة لشؤون المعتقلين والمخفيين قسرياً وضحايا التعذيب تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لضحايا التعذيب في السجون وأسرهم.

ولفت بيان المنظمة إلى أن المعتقلين في سجون الحوثي والإمارات والشرعية يفتقرون لأبسط الشروط القانونية والإنسانية ولا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء.

وأشار إلى أن الكثير من المعتقلات في اليمن أصبحت نقاطاً سوداء في تاريخ التعذيب، لافتة إلى وجود العشرات من المعتقلات غير القانونية في اليمن، المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج منها سجون الأمن السياسي والأمن القومي وقلعة العامرية في رداع وقلعة الكورنيش بالحديدة ومعتقل الصالح بتعز، وكل هذه تتبع جماعة الحوثي، إضافة إلى سجون بئر أحمد وقاعة ضاح والتحالف في عدن ومطار الريان سابقا في حضرموت وسجن الطين في سيئون وسجنا عزان وبلحاف التابعين للقوات الاماراتية وللميلشيات التابعة لها ومعتقل المعهد في مدينة مأرب التابع للحكومة الشرعية.

وقالت إن السلطات المتعددة تمارس في هذه السجون شتى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت ضد المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرياً.

وأضافت أن التعذيب أصبح يمثل مشكلة خطيرة في اليمن، يخاف منها الضحايا وذووهم على حد سواء.

ووجهت سام نداء إلى المقرر الأممي الخاص بمتابعة قضايا التعذيب في اليمن لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب في البلد وفرض عقوبات ضد المتسببين بها.

ودعت المبعوث الأممي إلى اليمن إلى الضغط  لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم، مشيرة إلى أنها تقوم بتواصل مستمر مع لجان التحقيق بشأن اليمن لإدراج المنتهكين ضمن قوائم الاتهام.

وطالبت المنظمة كافة الأطراف بضرورة الالتزام بقوانين الحرب في الصراع الدائر في اليمن، داعية لفتح تحقيق جدي ومستقل بشأن جرائم التعذيب والموت تحت التعذيب وإحالة كل من يثبت ارتكابه جرائم حرب إلى القضاء.