دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل والتراجع عن الإدارة الذاتية وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

وطالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في كلمة الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن التي عقدت اليوم الثلاثاء، الانتقالي بإعادة الأمور إلى طبيعتها في أرخبيل سقطرى والكف عن تخريب التراث البيئي الإنساني في الجزيرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأعرب السعدي عن رفض الحكومة لاستمرار جماعة الحوثي في وضع المزيد من الشروط التعجيزية غير القابلة للتنفيذ، بهدف إجهاض جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي.

وقال إن الحكومة وافقت في مايو المنصرم على مقترحات غريفيث الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة واستئناف العملية السياسية، بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة.

وذكر السعدي أن الحكومة بادرت بالتعاون مع المبعوث الأممي بوضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة لدفع الرواتب عبر حساب خاص في فرع البنك المركزي بمدينة الحديدة تحت إشراف غريفيث.

وقال إن الحكومة فوجئت بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم إيداعها والتي بلغت 40 مليار ريال يمني لتمويل مجهودها الحربي والإثراء الشخصي، مطالبا بموقف حازم حيال هذا الخرق الذي وصفه بالفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وبشان خزان صافر، أوضح مندوب اليمن أن جماعة الحوثي لا تزال تماطل بشأن السماح لفريق أممي بالنزول للخزان بعد مرور أسبوعين على عقد جلسة مجلس الأمن التي شددت على ضرورة معالجة وضع خزان صافر.

ودعا السعدي مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط على الحوثيين للسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بتقييم وتفريغ خزان صافر وتسهيل مهمة الفريق دون أي تأخير أو شروط مسبقة تجنبا لحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية ستؤثر على اليمن والمنطقة والعالم.

وناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المانحة بالإسراع في تقديم الدعم للحكومة والشعب اليمني لمواجهة جائحة كورونا.