قال وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، إن إخفاقات الأزمة اليمنية ستستمر طالما كانت الحرب تمثل فرصة لعقد صفقات بيع أسلحة للسعودية التي تقود تحالفًا عسكريا منذ مارس 2015.

وذكر القربي في مقال نشره لدى مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، إن خطة وقف الحرب في اليمن لم تكن ضرورية لدى مؤيدي التحالف بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأوضح أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن دعمت قرار الحرب الذي كان متسرعًا دون وضع خطة للخروج، بدلاً من دعم التوصل إلى حل سياسي.

وطالب الوزير الأسبق بضرورة تخلي أطراف الحرب عن أجنداتهم السرية والحروب بالوكالة، كما حث معرقلي السلام والمستفيدين من الصراع على إعادة النظر في مواقفهم لمنع انتشار الصراع إلى بلدان أخرى في المنطقة.

وقال إن على مجلس الأمن بذل جهود لجمع اليمنيين إلى طاولة المفاوضات، دون أي استثناءات أو شروط مسبقة، مع توفير الضمانات والحوافز اللازمة من القوى الدولية والإقليمية.

ووفق القربي الذي قاد الدبلوماسية اليمنية منذ العام 2001 حتى 2014، فإن المبعوثين الخاصين إلى اليمن لم يمتلكوا الخبرة في الصراع اليمني، وجاؤوا بحلول جاهزة ونظرية لتنفيذها بأسلوب النسخ واللصق.

وحمّل في مقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجتمع الدولي مسؤولية اندلاع الحرب، متجاهلًا دور جماعة الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقال إن الأزمة بدأت مع عدم التزام هادي بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ولوائح مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف أن الشغل الشاغل للرئيس هادي حينها كان إنقاذ رئاسته، بينما اتسمت الحكومة حينها بضعف القيادة في جميع المجالات.

وقال القربي إن أحزاب تكتل اللقاء المشترك تخلت عن رئيس الحكومة محمد باسندوة الذي اختارته، وانحازت إلى جانب هادي للحفاظ على امتيازاتها حين توترت العلاقة بين الرئاسة والحكومة.

وحول المفاوضات التي أعقبت اندلاع الحرب، قال القربي إن مفاوضات موازية لمفاوضات الكويت عُقدت بين السعوديين والحوثيين انتهت بتوقيع سبعة اتفاقات، لكن أياً منها لم يُنفذ.