يستعد اليمنيون اليوم لإطلاق حملة عالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلزام المليشيا تنفيذ القرار الاممي 2216.
 
ويقول القائمون على الحملة انها تهدف لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي، الذي تبنى في الرابع عشر من أبريل 2015، القرار رقم 2216، ويدعم ذلك القرار جهود مجلس التعاون الخليجي، والشرعية في اليمن، إذ أعلن عنه عقب بدء التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن، في مارس 2015، وصوّت لصالح القرار أربعة عشر من أعضاء المجلس الخمسة عشر، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
 
وقت طويل
 
يرى اليمنيون بأن الأمم المتحدة ليست جادة كما ينبغي في إجبار الحوثيين على تنفيذ القرار الصادر عنها، ويرى الصحافي شعيب القديمي أنه:" مضى وقت طويل منذ صدور القرار، ولم يطبق حتى اللحظة"، ويرى بأن ذلك:" تسبب في توسيع دائرة الصراع والحرب، ويجب على الأمم المتحدة أن تلزم الانقلابيين بتطبيق بنود القرار".
 
وأضاف:" تنفيذ قرار مجلس الأمن سيجنب البلاد مزيدا من الدمار وسيحقن دماء اليمنيين، وسيوقف أعمال العنف والاقتتال"، واستدرك:" الدماء التي تسيل كلها دماء يمنية، ومن مصلحة الجميع إنهاء الحرب والصراعات، والدخول في عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية، فاليمن أهلكتها الحروب ودمرتها، وأدت إلى أزمة إنسانية واقتصادية لم تشهدها البلاد من قبل، فمن واجب المجتمع الدولي إلزام الإنقلابين بتطبيق وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216".
 
تخاذل أممي
 
وقال القديمي لـ( الموقع):" أن هناك تساهل من مجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق القرار، حيث لم نرَ تحرك حقيقي لمجلس الأمن يلزم الانقلابين بتطبيقه، وأصبح دور مجلس الأمن سلبي بخصوص اليمن، ويميل للانقلابين ويتساهل معهم بشكل كبير".
 
فيما ذكر لـ( الموقع) الصحافي أحمد فوزي:" ما يشجع جماعة الحوثي ومسانديهم من أتباع الرئيس المخلوع علي صالح، هو التماهي في الموقف الدولي في التعاطي مع القضية اليمنية، أو الحرب داخل اليمن، وتعاملهم على أنها احتراب داخلي، على الرغم من تشديد القرارات الصادرة عن المنظومة الأممية، على ضرورة محاسبة ومعاقبة وملاحقة أركان نظام صالح والحوثيين".
 
لا يعترفوا بالقرار
 
من جهته يرى القيادي في ثورة فبراير السلمية محمد المقبلي:" أن المقاومة الشعبية هي الكفيلة بتطبيق ذلك القرار، ولا سواها". فجماعة الحوثي – حسب قوله- لا تعترف بالسياسية، ولا بالحلول السلمية، فأتباع الحوثي يقاتلوا لأنهم يعتقدوا أن عبد الملك المهدي المنتظر، ولا يعترفوا بشيء اسمه 2216.
 
ويتفق مع المقبلي الصحافي أحمد فوزي إذ قال:" من غير المتوقع أن يتم تنفيذ القرار الدولي من قبل الحوثيين، خاصة مع تعنت أطراف الانقلاب في الداخل، ويؤكد ذلك هو استمرارهم في النهج، وعدم ابدائهم أي حسن نية، سوى للمفاوضات أو لتنفيذ القرارات الأممية".
 
إجبارهم على التفاوض
 
الكاتب والصحافي راكان الجبيحي قال لـ( الموقع):" إذا نظرنا إلى طبيعة التطورات، وتغيير موازين القوى على أرض المعركة لصالح الجيش والمقاومة، سنجد أن هناك سباق عسكري وتحرك جاد نحو خيار الحسم عسكرياً، في ظل غياب تام للحل السياسي".
 
ويعتقد الجبيحي:" أن التطور المتسارع في شرق صنعاء والجوف وكذلك حجة وغيرها، الهدف منه حصر الحوثي وصالح في مربع الصراع والانشقاق والتشتت، وإحداث شروخ في جدار تحالفهم، وانكماشهم في دائرة الاستنجاد لفرصهم في الجلوس على طاولة المفاوضات وتطبيق القرار الأممي" إلا أن الجبيحي يتوقع عدم تلبيىة الحوثيين لتلك المطالب.
 
ويشير بقوله:" إن لم يكن هناك سباق آخر في عجلة الحل السياسي، في ظل تطورات متسارعة دون الإقدام على مساعي من أجل إحياء المباحثات، دون أي مراوغة، كفرصة أخيرة لإنقاذ صالح والحوثي"، ولا يستبعد الجبيحي إقدام التحالف والشرعية على إكمال الحسم النهائي.
 
توقيت مناسب
 
يرى البعض بأن الوقت الحالي هو المناسب لكي يُطبق القرار على المليشيا، وعن ذلك قال لـ( الموقع) الصحافي والناشط السياسي وضاح اليمن عبدالقادر:" بالنظر إلى معطيات المرحلة وواقع للمعركة على الأرض والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أكثر من جبهة والاقتراب من صنعاء، لا بد من تسريع وتيرة الحسم العسكري كون هذه المليشيات الانقلابية قد منحت الفرصة لأكثر من مرة خلال مشاورات جنيف 1 وجنيف 2، حيث حاولت المليشيات لأكثر من مرة التهرب من التزاماتها في تطبيق القرار الأممي، ومن ثم الحديث عن فترة مزمنة لتطبيق القرار، دون البدء الفعلي في تنفيذ بنوده في محاولة لإفراغ القرار من محتواه، ليصبح غير ذي جدية".
 
وتابع:" المجتمع الدولي والأمم المتحدة يجب عليهم أن يتحلموا مسئوليتهم في الضغط على هذه المليشيات الانقلابية، لكن تظل مسألة الحسم العسكري هي الخيار الأنسب والأنجع لإفشال المشروع الإيراني في المنطقة".