كشف فريق الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، عن وجود أدلة معقولة على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب، وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.
وقال فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن في تقريره الثالث، إن 112 ألف شخصا قتلوا في اليمن، بينهم 12 ألف مدني.
وقال رئيس الفريق كامل الجندوبي، في التقرير الأممي الذي حمل عنوان "اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة"، إن اليمن لا يزال أرضا معذبة، وشعبها مدمر بطرق من شأنها أن تصدم ضمير الإنسانية.
وحمل رئيس الفريق الأممي المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد للإفلات من العقاب، وعدم غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في اليمن.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص المشمولين بعقوباته، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب لا يمكن لأحد أن يقول "لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن".
واعتبر أن المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة وأن تزويد الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع من شأنه أن يساهم بإدامة معاناة الشعب اليمني.
وحث فريق الخبراء مجلس حقوق الإنسان على "إبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة على جدول أعماله، من خلال تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين".
وشدد فريق الخبراء "على أنه ما من أيادٍ نظيفة في هذا النزاع، فتقع مسؤولية الانتهاكات على عاتق جميع أطراف النزاع". واستنتج التقرير أنه "استناداً إلى النتائج فإن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وذكر الفريق أن "ما من أيادٍ نظيفة في هذا النزاع"، مؤكداً أن "مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع"، مشيراً إلى انتهاكات ارتُكبت من قبل كل من الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والتحالف السعودي الإماراتي.
