أدان المركز الامريكي للعدالة (AJC) استمرار اعتقال الحكومة الإماراتية 19 من أصل 23 من معتقلي جوانتنامو بينهم 18 يمنيا ومعتقل روسي واحد في ظروف اعتقال تعسفية وتعريضهم للمعاملة القاسية.

وأعرب المركز -في بيان له- عن أسفه الشديد تجاه عزم الإمارات ترحيل 18 معتقلا يمنيا سابقا ومعتقل روسي واحد من معتقلي جوانتنامو وإرسالهم إلى اليمن الذي يعيش حالة حرب منذ عام 2014 الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.

ويعتبر المركز ما قامت به الحكومة الإماراتية في حق العائدين من جوانتنامو انتهاكا صارخا لحقوقهم ومخالفة للدستور الإماراتي الذي تنص المادة 26 منه على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، كما نص على عدم تعريض أي إنسان للتعذيب، أو المعاملة المهينة بالكرامة.

وأكد أن تلك الأفعال تعد انتهاكاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي جرمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية.

ووفقا للبيان فإن مصادر مؤكدة أفادت بقيام السلطات الإماراتية بإبلاغ المعتقلين الـ18عن قرار ترحيلهم إلى اليمن وترحيل معتقل روسي إلى بلده وأخذت منهم موافقة خطية بقبولهم العودة إلى بلدانهم بدون ضمانات تحفظ حياتهم في بلد تطحنها الحرب وتغيب فيها مؤسسات الدولة.

ودعا المركز دولة الإمارات إلى وقف إجراءات ترحيل المعتقلين اليمنيين إلى اليمن لوجود مخاطر محققة تهدد حياتهم، والعودة إلى تنفيذ تعهداتها بالإفراج عن جميع المعتقلين ورعايتهم وإعادة تأهيلهم حتى تتم إعادة توطينهم في بلد آخر.

وحمل الحكومة الأمريكية مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معتقلي جوانتانامو والحرص على إعادة توطين المعتقلين في بلدان تحترم حقوق الإنسان.

وبرز ملف المعتقلين أواخر عهد الرئيس الإمريكي السابق باراك أوباما الذي شكل لجنة من 6 أجهزة أمنية لدراسة ملفات معتقلي جوانتنامو تمهيداً لإغلاقه وفاءً بوعود حملاته الانتخابية الأولى والثانية، وأقرت اللجنة أن أغلب المعتقلين لا يشكلون أي تهديد على أمن الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الحكومة الأمريكية نحو الإفراج عنهم وإعادة توطينهم في عدد من البلدان نظراً لعدم إمكانية عودتهم إلى بلدانهم ومن بينها اليمن بسبب الحرب الدائرة هناك.

وفي وقت سابق استقبلت الإمارات 23 معتقلا بينهم 18 معتقلا يمنيا بطلب من الحكومة الأمريكية وباتفاق بين الحكومتين لم يتم الإعلان عن بنوده، إلا أن تصريحا صادرا عن مسؤول إمارتي قال حينها إن الإمارات وضعت شروطها وقبلت الحكومة الأمريكية بها وذكر منها المراقبة الأمنية على مدار 24 ساعة وقبول السجناء أن تكون تنقلاتهم محدودة وضيقة ومتفق عليها داخل الإمارات وعدم السفر للخارج لفترة طويلة لاحقة وقبول المعتقلين طوعاً بمراقبة اتصالاتهم الهاتفية والشخصية والإلكترونية، وخضوعهم لبرنامج إعادة تأهيلهم.

وعلى العكس من تعهدات حكومة الإمارات المعلنة بالسماح للمعتقلين اليمنيين العائدين من جوانتانامو بالإقامة في أراضيها بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، فقد قامت بفرض ظروف اعتقال مشددة عليهم ووضعتهم في زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب والمعاملة القاسية بحسب إفادة المعتقل المفرج عنه حمد الله تره خيل (أفغاني الجنسية) والذي توفي بعد خروجه من معتقل إماراتي بوقت قصير وعودته إلى بلده أفغانستان.