قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، إن عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض سيجعل ولادة الحكومة الجديدة "أمراً متعسراً وغير قابل لأعذار لا معنى لها".

وأضاف اليدومي في منشور على فيسبوك "مر أكثر من عام على توقيع اتفاق الرياض، وأكثر من ثلاثة أشهر على محاولة تجديده بتنفيذ ما اتفق على تأخيره وتأجيل ما اتفق على تقديمه".

وأشار إلى أن "تأخير ما اتفق على تقديمه (تنفيذ الشق العسكري والأمني) وتأجيل ما اتفق على تقديمه (تشكيل الحكومة) كان "بحجة الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض بمجرد استجابة الشرعية - ممثلة بالأخ الرئيس- لما طُلب منها رغم التجربة تلو التجربة".

وأوضح اليدومي أن "عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ الشق العسكري والأمني سيجعل ولادة الحكومة أمراً متعسراً وغير قابل لأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد".

وأكد اليدومي في منشوره أن "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"، وقال "الأمر بالخيار، إما الاستفادة من الوقت أو الشتات في الأمر".

وتتبادل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ "اتفاق الرياض"، وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت السعودية أعلنت نهاية يوليو/تموز الماضي آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق تتضمن تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق أولا، وفق اتفاق الرياض المبرم في 5 نوفمبر العام الماضي، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة وتعيين محافظين موالين له في المناطق المحررة.

وكانت الأطراف اليمنية أعلنت قبل أسابيع التوافق على تقاسم وزارات الحكومة الجديدة، لكن تصاعد المواجهات والخلافات العالقة بشأن الشق العسكري والأمني عرقلت إعلان ميلادها، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف اليمنية وصمت الراعي السعودي.