أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تلقيها رسالة رسمية من جماعة الحوثي المتمردة في اليمن تؤكد فيها موافقتها على وصول فريق من الخبراء الدوليين" لتفقد ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر غربي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وقال دوجاريك إن "سلطات الأمر الواقع في صنعاء (جماعة الحوثي) أبلغتنا في رسالة رسمية يوم السبت الماضي بالموافقة على وصول فريقنا الأممي إلى الناقلة صافر".

وأضاف: "هذه الموافقة تأتي بعد أسابيع عديدة من المناقشات مع سلطات الأمر الواقع، ونحن من جانبنا سنتخذ الإجراءات الضرورية فورا لنشر خبراء فريقنا إلى الناقلة".

وكان الحوثيون أعلنوا، الأحد، إبلاغ الأمم المتحدة بموافقتهم على وصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم سفينة صافر بالحديدة.

وقال القيادي في الجماعة حسين العزي، في تغريدة على تويتر "قمنا بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة أكدنا من خلالها ترحيبنا بفريق الخبراء المكلف بتقييم وصيانة سفينة صافر".

وأضاف أنهم ينتظرون بلاغاً من الأمم المتحدة بموعد وصول الفريق إلى اليمن، محذراً من تأخر الأمم المتحدة في إرسال الخبراء "هذه المرة".

وسفينة "صافر" وهي وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وتقدر حمولة السفينة الحالية بـ1.148 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، ومنذ عام 2015. وقعت السفينة تحت سيطرة الحوثيين وتم إهمالها وهو ما يشكل خطرا كبيرا.

وكانت الأمم المتحدة قالت في يوليو إنها تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر العالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وبين الحين والآخر تُحذر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أن "صافر" قد تنفجر وتتسبب في "أكبر كارثة بيئية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وحذر وزير الخارجية في لقاء افتراضي مع المبعوث الأممي يوم الاثنين من مخاطر استمرار تباطؤ ومماطلة الحوثيين ورفضهم تمكين الفريق الأممي من تقييم الخزان النفطي تمهيدا لتفريغه ونزع فتيل الكارثة، مشيراً إلى مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن السفينة.

وأثارت مشكلة "صافر" اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي والحكومة اليمنية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام وشخصيات مهتمة بالبيئة، نظراً لخطورة القضية على البيئة البحرية.

ورفض الحوثيون طوال السنوات الماضية السماح لفريق تابع للأمم المتحدة بصيانتها واتخاذ التدابير للحيلولة دون حدوث أكبر كارثة بيئية للحياة البحرية في البحر الأحمر، ومصانع تحلية المياه وطرق الشحن الدولية.

وكانت دراسة بحثية سويسرية كشفت الأسبوع الماضي عن تحرك "سفينة صافر" من مكانها وتزايد احتمال انفجارها بعد اصطدامها بالألغام المنشورة من الحوثيين في البحر الأحمر، مؤكدة أن آثار الانفجار والتسرب قد تأثر على حياة 6 ملايين إنسان في اليمن والسعودية، إضافة إلى تأثيراتها الكارثية على الثروة السمكية والحيوانية والنوع الفريد في المنطقة.