قال رئيس حكومة تصريف الأعمال معين عبد الملك إن تدهور سعر العملة الوطنية مؤخرا ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.

وأضاف معين خلال اجتماع اليوم الأربعاء مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، في العاصمة السعودية الرياض، أن "المعركة التي تخوضها الحكومة اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار إلى أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.

وبحسب رئيس الحكومة فإن ما سماها "الحملات الممنهجة والمضللة" على البنك المركزي من قبل بعض الأطراف لن تخدم أحدا، مشيرا إلى أن امتداد الصراع إلى البنك خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.

ولفت إلى أن برنامج الحكومة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وشدد الاجتماع على ضرورة تضمين برنامج الحكومة إجراءات وإصلاحات في مختلف المجالات بينها تنمية الموارد وتعزيز الرقابة والمحاسبة وتفعيل مؤسسات الدولة، وعودة قيادات الدولة إلى الداخل، إضافة إلى توحيد الصف الوطني في معركة استكمال استعادة الدولة.

ولم يتطرق رئيس الحكومة إلى استئناف تصدير النفط والغاز وفتح الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرة التحالف العربي والتي هي بحسب خبراء اقتصاديين الشريان الوحيد لرفد الاقتصاد وتحريك عجلته للحفاظ على العملة المحلية من التدهور.

وتراجع الريال اليمني إلى أدنى مستوى في تاريخه، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 900 ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية.

وتسبب الانهيار القياسي للعملة المحلية اليمنية بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، كما لجأ العشرات من مالكي الأفران في مدينة تعز إلى الإغلاق احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق، حيث وصل سعر الكيس الدقيق إلى 24 ألف ريال يمني.