أدى اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، كلٌّ من رئيس مجلس الشورى والنائب العام أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأفادت وكالة "سبأ" الرسمية أن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائبيه، عبد الله أبوالغيث، والمهندس وحي أمان، والنائب العام اللواء أحمد الموساي، أدوا اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وعقب أداء اليمين الدستورية أكد الرئيس هادي على أهمية الدور التشريعي والنهج الديمقراطي في إطار السلطة التشريعية نحو المستقبل المنشود خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية.

وشدد هادي على ضرورة تفعيل الدور التشريعي بما يخدم الهدف الأسمى لكل اليمنيين والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية ودحر المشروع الحوثي الفارسي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني.

وأكد على أهمية تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وأن يأخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي مكملاً لمجلس النواب في العمل التشريعي والرقابي.

وشدد هادي في ذات الصدد على أهمية الإصلاح القضائي واستقلاله وتعزيز دور الهيئات القضائية والحرص على إحقاق العدل والمساواة، وأهمية إبعاد السلطة القضائية وكافة منتسبيها عن أي تجاذبات أو مناكفات سياسية أو إعلامية.

وأكد على دور القضاء في تحقيق التنمية الشاملة وإحلال الأمن والسلام والاستقرار.

والجمعة، أصدر هادي قرارين بتعيين أحمد صالح الموساي (أحد القيادات الأمنية السابقة) نائبا عاما للبلاد خلفا لعلي الأعوش، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى.

والسبت، أعلن المجلس الانتقالي رفضه تعيينات هادي معتبرا، في بيان، أنها "تصعيد خطير وخروج واضح ومرفوض عما تم التوافق عليه ونسفا لاتفاق الرياض".

وهدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في بيان له، باتخاذ خطوات وصفها بـ"المناسبة" في حال عدم معالجة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي دون اتفاق مسبق.

ولاقى تهديد الانتقالي الجنوبي تجاه قرارات الرئاسة اليمنية الأخيرة جدلا واسعا وسخرية بين أوساط اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان حزب المؤتمر (جناح أبوظبي) والاشتراكي والتنظيم الناصري قد اعتبروا في بيانات منفصلة أن تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات الفترة الانتقالية.