وافق مجلس الوزراء على البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية وأقر إحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية، وذلك خلال اجتماع استثنائي للحكومة اليوم الاثنين في عدن.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فإن مشروع البرنامج يشمل أهدافا عامة تتمثل في إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق الأهداف الفرعية منه، إلى جانب جملة من السياسات العامة و"القطاعية" الموجهة لتنفيذها.

ويستند البرنامج إلى تشخيص دقيق للتحديات القائمة وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة للتغلب على كافة التحديات وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة المليشيات الحوثية.

كما يراعي أيضاً أهمية حشد الموارد من المانحين وشركاء اليمن، فضلا عن إعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وإعادة الإعمار وبناء السلام ليكون المنطلق والقاطرة التي تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو آفاق التطور الاقتصادي والتعافي على المدى المتوسط والطويل ومواجهة التحديات القائمة.

وتم بناء مشروع البرنامج العام للحكومة على أسس الالتزام بالدساتير والقوانين والتوافق الوطني وجملة من القوانين المنظمة للشراكة ومراعاة الوضع العام وتعزيز الثقة.

واشتمل مشروع البرنامج على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها.

وتضمن المحور الأمني والعسكرين هدفين رئيسيين هما استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وآثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار.

فيما تضمن محور السياسات المالية والنقدية خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية.

واستعرض الاجتماع موجزاً عن طرق وآليات بناء المشروع العام للحكومة وأهدافها وحلول التحديات الماثلة أمامها في جميع الصُعد.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تحمل كل وزارة لمسؤوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في مشروع البرنامج العام للحكومة، باعتبار ذلك التزام أمام الله والوطن والشعب، مؤكدا أن الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية والمواجهة، وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها.