لم يكد عسل اليمن يتغلب على المصاعب التي تعرض لها عقب ما تردد حول ارتباط تجارة العسل بعمليات غسيل أموال تنظيم "القاعدة"، حتى لحقت به أزمة جديدة منذ قرابة عام.
 
وبعدما كانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت العسل ضمن المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية في البلاد وسعت من أجل تطوير مهام إنتاجه وتصديره، ها هو تمرد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في اليمن وما تلاه من أحداث يلحق ضرراً بكثير من مجالات العمل والتجارة في هذه السلعة الاستراتيجية، لاسيما إنتاجها وبيع وتصدير العسل اليمني.

فلا منتجو العسل والنحالون الذين يقدر عددهم بمئة ألف شخص يشعرون بالأمان وهم يحاولون الاهتمام بمناحلهم وبما ينتجونه من العسل، ولا المستهلك المحلي لديه القدرة على شراء العسل وهو يسعى لتأمين المواد الأساسية هذه الأيام، كما أن عمليات التصدير إلى دول الجوار تعطلت ولم تعد تتم كما هو المعتاد.

الجدير ذكره أن إحصائيات رسمية كانت قد أشارت إلى أن إنتاج اليمن من العسل بلغ خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت انقلاب الميليشيات، نحو 5 آلاف طن سنوياً، بقيمة بلغت قرابة 100 مليون دولار، لكن بعدما كان الكيلوغرام الواحد من عسل السدر الشهير يباع بأكثر من 150 دولارا، ها هم منتجو العسل وتجاره يشكون من أزمة هي الأسوأ في تاريخ اليمن الحديث، بسبب ما أحدثه انقلاب الميليشيات في البلاد.