اتهمت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) منظمات دولية وأممية برفض الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الرسمية.

وقال نائب وزير التخطيط، نزار باصهيب في حديثه لـ"الشرق الأوسط" إن انفراد بعض المنظمات الأممية والدولية بمناقشة مشاريعها مع الدول المانحة مباشرة، دون التنسيق مع الوزارات المعنية، وفقا لمعايير الشفافية، يتعارض مع أولويات الحكومة في المشاريع التي تخدم السكان بصورة مباشرة.

وأشار باصهيب إلى أن الوزارة حاولت عدة مرات طلب التقارير المالية والإدارية وكثيرا من التفاصيل للمشاريع من المنظمات الدولية، إلا أنه يتم الوعد بذلك ولا يتم الالتزام وإرسال تلك الوثائق والتقارير للوزارات المتخصصة بذلك حسب طلب الحكومة".

ولفت إلى أن عدم دخول أموال المانحين والمنظمات الدولية عبر البنك المركزي اليمني أثر سلباً على الاقتصاد والمواطن.

وذكر أن عدد المنظمات الدولية العاملة المرخّصة في اليمن 83 منظمة عاملة، إضافة إلى ثلاث منظمات قيد الدراسة.

وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بنهب المساعدات الانسانية وتماديها في جرائم النهب على صعيد واسع.

وقال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنّ مليشيا الحوثي تتدخل في العمليات الإغاثية وتعمل على إخافة العاملين في وكالات المساعدات، معبرا عن رفضه لهذه السلوكيات.

يشار إلى أن اتهامات وجهت للمنظمات الدولية التي تعمل في اليمن بنهب المستحقات المخصصة للشعب اليمني، وتقديم الفتات لهم، إضافة إلى تقديم الكثير منها للحوثيين، وتقديم الغطاء اللوجستي والمادي للمليشيا داخل وخارج اليمن.

وسبق أن كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن قيام الأمم المتحدة بـ"التحقيق في سرقة موظفيها لأموال المساعدات باليمن، والعمل لصالح أطراف الصراع في اليمن".

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من نحو سبع سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.