أدانت منظمات حقوقية وإنسانية قرار جماعة الحوثي بإعدام عدد من شباب ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية المعتقلين في سجن محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال بيان وقعت عليه 26 منظمة ومؤسسة حقوقية، إن القرارات الحوثية تجاوزت كل القوانين الإنسانية، وأصدرت قرارها الباطل دون أدنى معايير العدالة والإنصاف، معربة عن قلقها البالغ إزاء ذلك القرار.

واعتبرت القرار الظالم خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرًيا وفق تفاهمات عمان وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلا.

وأشارت إلى أن قرار الإعدام لمعتقلي شباب الثورة يؤكد تنصل جماعة الحوثي من التزامها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وذكرت المنظمات في بيانها، أن هذه الخطوة التي قامت بها جماعة الحوثي تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها.

وقالت إن هذا القرار وصمة عار في جبين القضاء الذي تحول من منصة للعدالة إلى أداة قمع وابتزاز للخصوم وساحة لتصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسيين.

وأكدت المنظمات الحقوقية، أن ما صدر من قرار في حق معتقلي شباب الثورة باطل لا مشروعية له وإن ألبسته جماعة الحوثي ثوب وعكازة القضاء زورا وبهتانا.

وأشارت إلى أن هؤلاء المعتقلين الناشطين قد شملتهم وثيقة الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي قضت جميعها بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة أحداث ثورة فبراير الشبابية السلمية 2011.

وحمّلت المنظمات جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة شباب الثورة المعتقلين من أبناء محافظة حجة القابعين في سجونها للعام العاشر على التوالي وسرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وطالبت "بإلغاء هذا القرار الجائر والذي يعد سابقة قضائية لم يسبق لها مثيل باعتباره صادر عن جهات لا تتمتع بأدنى معايير المحاكمة العادلة، والتي أهدرت فيها كل حقوق الدفاع"، كما طالبت بسرعة الإفراج عنهم.

ودعت المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والجهات ذات العلاقة إلى إدانة هذه الجريمة وسرعة التدخل الطارئ لإنقاذ حياة المعتقلين وضرورة القيام بدورهم في مواجهة هذه القرارات التعسفية بحق الناشطين والسياسيين.

كما دعت إلى "سرعة التحرك الفعلي والجاد في وقف المحاكمات الصورية والعبثية والتي لا تخدم السلام في اليمن وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف كل عمليات الانتقام السياسي التي تقوم بها جماعة الحوثي تحت غطاء القضاء المسيس".