أفادت مصادر أمنية في إدارة العامة للمباحث الجنائية بمحافظة إب لـ(الموقع) عن تزايد كبير في نسبة الجريمة بشكل لافت وخصوصا في عاصمة المحافظة حيث انتشرت الجريمة بشكل غير مسبوق بمختلف أنواعها خصوصا القتل والسرقة.

وأكدت المصادر أن عهد حكم ميليشيا صالح والحوثي جعل من الدولة بأجهزتها راع رسمي للجريمة وأن الميليشيا حولت أجهزة الشرطة إلى غير مهامها القانونية وأرغمتها على متابعة المناوئين لها من الناشطين المدنيين وتسهيل عمل عصابات المجرمين.

المصادر قالت إن عدد البلاغات التي تصل الإدارة تفوق الخيال ولم تجد أي اهتمام حيث أن جهاز المباحث تحول إلى مجرد معتقل سياسي يتبع الميليشيا وينفذ أجندتها المخالفة للقوانين.
وأضافت المصادر أن جرائم السرقات تأتي في المقدمة وخصوصا جرائم النصب والتقطع التي تزايدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة خصوصا في محيط المدينة بل وفي شوارعها الرئيسية وقرب مباني المؤسسات الأمنية بل وحتى داخلها.
 
وكانت عدد من الحالات التي تعرض أصحابها للسرقة قد تم التواصل معها وأكد أصحابها تعرضهم شخصيا للسرقة في وضح النهار حيث يتم توقيفهم بالشارع من قبل مسلحين وتتم سرقة ما بحوزتهم من مقتنيات كأجهزة تلفونات جواله وأجهزة كمبيوتر شخصي وأي مبالغ نقدية أو ملبوسات ثمينة وخصوصا الجنابي الثمينة والمجوهرات.

وأكد أحد دكاترة جامعة إب تعرض منزله للسرقة لكل ما فيه من مجوهرات وكمبيوتر وحتى ألواح ومعدات أنظمة الطاقة الشمسية.

ومن أبرز أنواع المسروقات التي انتشرت خلال الفترة الماضية بمدينة إب سرقات الجنابي وعصاباتها المتخصصة التي اتضح في أغلب حوادثها ارتباط المجرمين ببعض أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها أو مع قياداتها.

كما انتشرت مؤخرا جرائم سرقة الدراجات النارية من المواقف  أو عبر تأجيرها وحتى بالتقطع وسط الشوارع لأصحابها كما حدث الليلة في منطقة الشعاب لأحد سائقي الدراجات الذي أكد أن مسلحين  اوقفوه وهددوه بأسلحتهم النارية التي تحمل لواصق شعارات الميليشيا وخيروه بين القتل والمغادرة وترك الدراجة لهن فاختار الثانية تحت تهديد السلاح.
وكانت الميليشيا عند احتلالها للمحافظة تحججت بوجود انفلات أمني جاءت لإنهائه فوسعته.

وتسود الفوضى الأمنية معظم أرجاء محافظة إب وتزايدت يوما بعد أخر منذ سيطرة الميليشيا عليها منتصف اكتوبر 2014م.