طالبت لجنة جرحى تعز الحكومة الشرعية بالكف عن تجاهل معاناة الجرحى وسرعة إطلاق مبلغ مليار دولار وجه به رئيس الحكومة وتحتجزها وزارة المالية والبنك المركزي منذ أكثر من عامين.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تعبر عن أسفها للإهمال الذي يتعرض له الجرحى، في ظل ما يتكشف من فساد وأعمال نهب وعبث يطال المال العام وموارد الدولة على مستوى بعض الموارد الإيرادية في محافظة تعز.

وأضاف البيان أنه "لمن المخزي والمعيب للحكومة الشرعية أن نجد أنفسنا بعد أعوام واقفين هنا لمطالبتها بإنفاذ توجيهات عمرها يزيد عن عامين بصرف مبالغ خاصة بجرحى تعز يحتجزها البنك المركزي ووزارة المالية".

ولفت البيان إلى أنه كان لهذا "الخذلان والإهمال الحكومي انعكاسات خطيرة على وضع الجرحى، سواء في الداخل الذين توقف العلاج عنهم بشكل تام بينهم قرابة 2900 جريح بحاجة لتدخل طبي عاجل، أو الجرحى الذين هم بحاجة ماسة للسفر من أجل العلاج في الخارج وعددهم يزيد عن 320 جريحا".

وطالب بيان اللجنة الحكومة الشرعية "بتخصيص ميزانية ثابتة لجرحى تعز، تضع حلولا جذرية لمعاناتهم، وتكون قادرة على استيعاب كافة التطورات مع استمرار المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وازدياد أعداد الجرحى كل يوم".

كما طالب السلطة المحلية بـ"إيلاء الجرحى الاهتمام والدعم الذي يليق بهم، وذلك من خلال تبني رؤية متكاملة ومستدامة لمواجهة سائر المشكلات التي يعاني منها الجرحى، وتذليل كافة العقبات أمام علاجهم ورعايتهم سواء داخل الوطن أو خارجه".

وحذرت اللجنة من أنها لن تقف "مكتوفة الأيادي أمام إغلاق جميع الأبواب في وجه الجرحى والتخلي عنهم وسيكون لها خطوات تصعيدية".