أكدت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، حرصها على وضع نموذج جديد مع شركائها الدوليين في آليات التمويل يستهدف القطاعات الحيوية ويسهم في مشاريع عملاقة وخاصة الطاقة والنقل.

جاء ذلك في لقاء عبر الاتصال المرئي، عقده رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن.

وشدد عبد الملك على أن التنمية وتوفير الخدمات وخلق فرص العمل هي عناصر أساسية في الوصول إلى السلام في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد أشاد عبد الملك بالشراكة القائمة بين اليمن والبنك الدولي لعقود طويلة، والتي أثمرت في تعزيز بناء المؤسسات والبنية التحتية، موضحا أهمية توفير منصة تسهيلات للتجارة في المواد الغذائية وتجارة المشتقات النفطية، والتي ستساهم في استقرار العملة والجانب الإنساني.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من أجل صندوق ائتماني متعدد المانحين لتقديم الدعم لليمن، والشراكة مع مؤسسات الدولة، والعمل من أجل تعزيز أدائها وبناء قدراتها.

وتطرق خلال اللقاء إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، خصوصا آثار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لكل مبادرات السلام.

من جهته، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب البرامج القائمة مع البنك في مختلف المجالات وآليات تعزيز الشراكة في الفترة المقبلة.

بدوره، جدد المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي التأكيد على اهتمام البنك بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز جوانب الشراكة معها لدعم المشاريع الحيوية.

وأشار إلى أن البنك سيعمل على تخصيص مساحة أكبر لليمن من حصة مؤسسة التنمية الدولية عبر البنك الدولي.