قال وزير الثروة السمكية السابق، فهد كفاين، إن بعض الدول ومن بينها الإمارات استغلت وضع اليمن للسيطرة على جزيرة سقطرى وبناء قواعد عسكرية ودعم مليشيات مسلحة.

وأضاف كفاين في تصريحات متلفزة أن الإمارات قامت بإنشاء قواعد عسكرية ودعمت جماعات مسلحة في الأرخبيل وانقلب على الاتفاقات مع الشرعية.

وتابع أن "تواجد القوات الأجنبية والإماراتية في جزيرة سقطرى غير شرعي، ولن تنجح أي إستراتيجية تسعى لابتلاع الأرخبيل أو محافظات أخرى".

ولفت إلى أن سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة انعكس سلباً على المواطن في أرخبيل سقطرى وعدن.

وطالب البرلمان القيام بواجبه للحفاظ على سيادة ووحدة اليمن، محملاً الحكومة المسؤولة عما يحصل في كل المحافظات اليمنية، لافتا إلى أن البرلمان والحكومة التزما الصمت تجاه ما يحصل في سقطرى.

وأشار إلى أن سقطرى تعرضت للتجريف في الجانب الثقافي والبيئي جراء الانقلاب الذي نتجت عنه آثار سلبية مما تسبب بأزمات كثيرة في الوقود والخدمات الأساسية.

وأردف "القطاع الاقتصادي وبقية القطاعات تأثرت بصورة كبيرة بسبب سيطرة الجماعات الانقلابية على مؤسسات الدولة في كثير من المحافظات، وسيطرة المليشيا على مؤسسات الدولة انعكس سلباً على المواطن في أرخبيل سقطرى وعدن".

وأكّد وزير الثروة السمكية السابق أن سقطرى ستبقى يمنية، واليمنيون سيستعيدون السيطرة على مناطقهم، وأبناء الأرخبيل سيدافعون عن أرضهم ولن يسمحوا لأي قوة أن تسيطر على أرضهم وعلى مقدرات الجزيرة.

وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى "تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، خصوصا ميناء عدن الإستراتيجي، وجزيرتي سقطرى وميون، فيما تنفي أبو ظبي مثل هذه الاتهامات.

وتسيطر مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على سقطرى ومينائها ومطارها منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

ومنذ سيطرة الانتقالي على الجزيرة في يونيو الماضي، استحدثت القوات الإماراتية عدة مواقع وقواعد عسكرية بأماكن إستراتيجية في الجزيرة، حسب بيانات حكومية سابقة.

ومطلع سبتمبر الماضي، قال موقع إنتلجينس الاستخباراتي إن وفدا من المخابرات الإسرائيلية والإماراتية وصل إلى جزيرة سقطرى.

وباتت الإمارات تتحكم في إمكانيات الوصول البحري إلى جزيرة سقطرى، وأصبح بمقدور شحناتها العسكرية دخول مينائها دون اعتراض.