تخطط الحكومة اليمنية لحزمة من الإجراءات الصعبة على رأسها رفع تعرفة استهلاك فاتورة الكهرباء بنسبة تتراوح بين 80% و100%، وذلك بناء على شروط سعودية لمنحة الوقود التي قدمتها لمحطات الكهرباء ابتداء من مايو/أيار الماضي، والتي تقدر قيمتها بـ 420 مليون دولار.

وكشفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أن البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن، لوّح بإيقاف المنحة، جراء العجز الحكومي في تنفيذ الشروط الخاصة بها، وخصوصا في ما يتعلق بتنمية الإيرادات ومحاربة الفساد الذي يهيمن على القطاع الحيوي منذ سنوات.

وجراء التهديد السعودي، عقد المجلس الأعلى للطاقة في اليمن، مساء الأربعاء الماضي، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، لمناقشة "مدى التزام المحافظات المستفيدة من منحة المشتقات النفطية السعودية برفع تقارير شهرية حول الإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن النقاط المتفق عليها"، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وحسب الوكالة، فقد شدد رئيس الحكومة "على مضاعفة الجهود لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البرنامج السعودي"، بما يؤدي للاستفادة من المنحة.

وعقد وزير الكهرباء اليمني، أنور كلشات، لقاءً موسعاً لقيادات مؤسسة الكهرباء، لمناقشة تحديات تطبيق الشروط السعودية لمنحة الوقود، والحفاظ على استمرارية توصيل خدمات الكهرباء.

واتخذ الاجتماع عدداً من القرارات التي قد تقود إلى صدامات مع الشارع في المدن الجنوبية، وفق محللين، على رأسها "رفع قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين بنسبة 80%، ولكبار المشتركين بنسبة 90%.

كما أقر الاجتماع رفع التعرفة للقطاع الحكومي إلى 100%، وضرورة تخفيض الفاقد إلى 30%، والحد من الربط العشوائي، والالتزام بتوريد الإيرادات الخاصة بالمنحة السعودية، إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء، باعتبارها الجهة التي تتولى عملية توفير مرتبات الموظفين والموازنات التشغيلية.

وحسب الوكالة الرسمية، فقد شدد الاجتماع على "الالتزام برفع التقارير الشهرية حول أنشطة المناطق والتوليد والإيراد وكميات الوقود وغيرها، واستخدام مبالغ الحساب المشترك لمصلحة أعمال التأهيل والصيانة للشبكة".

ودعا وزير الكهرباء اليمني، إلى "مكافحة الفساد وتغيير الصورة المغلوطة عن قطاع الكهرباء، كما توعد بـ"عدم التهاون مع الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في جرائم فساد".

وطالب المسؤول اليمني، بتنفيذ بنود اتفاق منحة الوقود لضمان استمراريتها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال توفير كميات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء.

ولن يكون بمقدور السلطات اليمنية تنفيذ الشروط السعودية، خصوصا وأن غالبية المشتركين في عدن يرفضون تسديد قيمة فواتير الكهرباء في الوقت الراهن رغم أن تعرفتها لا تزال عند 7 ريالات مقابل الكيلو واط الواحد (7 سنتات أميركية).

وتقول الحكومة اليمنية، إن محطات توليد الكهرباء تحولت إلى ثقب أسود لالتهام موارد الدولة، جراء انخفاض قيمة التعرفة، ووفقا لتقارير رسمية، تقدم الحكومة الشرعية ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً قيمة وقود الكهرباء، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار.