بحثت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تمويل مشاريع أساسية في قطاعات النقل والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة في سياسات الإصلاحات وتفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني ومصافي عدن وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وبحضور المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد استعرض اللقاء مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الأزمة الإنسانية.

وركزت المحادثات على آليات وخطط إنشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين، والدور المعول في دعم الاستقرار في اليمن، بتمويل مشاريع أساسية في قطاعات النقل والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة في سياسات الإصلاحات وتفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني ومصافي عدن وغيرها.

كما تم مناقشة ما يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تقديم حزمة تسهيلات تجارية ما يسهم في توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأساسية، وتخفيض قيمة التامين للشحن إلى الموانئ اليمنية، والمساعدة في توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية منها الاتصالات والأسماك وغيرها.

وخلال المباحثات، أكد عبد الملك على أهمية التفكير في الجانب الاقتصادي كمدخل أساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن.

وأوضح أن كل "التدخلات السابقة في اليمن من المانحين والأمم المتحدة كانت آنية ومحدودة، ولم يتم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية على الرغم من أهميته"، لافتا إلى أن "الحكومة تريد أن تستفيد وتستند إلى خبرات البنك الدولي الفنية والقانونية في بناء وإصلاح مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية، كما نريد أن يستفيد من هذه التدخلات كل أبناء اليمن دون استثناء".

ونوه عبد الملك إلى القرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية ووقف تراجعها، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب، بما في ذلك معالجة الاستنزاف الذي يشكله قطاع الكهرباء لمالية الدولة.

وأشار إلى حاجة الحكومة لـ"شراكة مع البنك الدولي والاستفادة من خبرات البنك في تصميم محفظة مشاريع خدمية وحيوية، ولدعم البنك الدولي في الجانب الإجرائي والقانوني وتنفيذ المشاريع وبآلية سريعة، وبالتأكيد لا بد أن يرافق هذا الأمر سياسة إصلاح، ومن المهم أن نتوافق حولها حتى تكون عملية وقابلة للتنفيذ وتراعي ظروف اليمن الحالية، وبما يشجع المجتمع الدولي على تقديم دعم أكثر فاعلية لليمن".

من جهته، أكد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية استعدادهم لتقديم الدعم الفني وحشد التمويلات الدولية لدعم الحكومة والحرص على العمل مع المؤسسات اليمنية باعتبارها تجربة مستدامة وناجحة كما أثبتت الفترة الماضية وسيعملون على تعزيزها، مشيرين إلى أن هناك نقاشات جادة مع المانحين بشان الصندوق الائتماني متعدد المانحين وأهميته في تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن".