اتهم الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض التابع للحكومة اليمنية الشرعية المجلس الانتقالي الذي يعد الطرف الثاني في الاتفاق بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه حول عودة الحكومة إلى مدينة عدن، والتراجع عن الاتفاقات المتعلقة بإيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.

وقال بيان صادر عن الفريق الحكومي إن عدم التزام المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه أثر على تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات، وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية.

واتهم البيان الذي نشرته وكالة "سبأ" الحكومية" الانتقالي بمفاقمة الوضع من خلال استمرار تصعيده على كافة الأصعدة، ومنها التدخل المباشر لقيادته في عمل مؤسسات الدولة، وإصدار القرارات المخالفة للقانون، وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة، وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري، واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة، وتوتير للأجواء في أبين، مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة، واتهامها باتهامات باطلة.

واعتبر البيان القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية تدخلا غير مشروع في عملها، كما اتهم الانتقالي باستغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون، ومنها إصدار محافظ عدن قرارات ليست من اختصاصه، والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الفريق الحكومي التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية، والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي، والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية.

وقال الفريق إن عودة الحكومة إلى عدن ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيقه، مشيراً إلى أنه تقدم بمقترحات جادة ومسؤولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، معربا عن أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الأخوة في الانتقالي عما تم الاتفاق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.