حذرت منظمة سام للحقوق والحريات من تبعات قرار سعودي قضى بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة.

وقالت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إنها تنظر بقلق واستغراب لقرار السلطات السعودية القاضي بإلغاء عقود العمالة اليمنية، دون ارتكابهم أي مخالفة.

وأضاف البيان أن القرار يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة، ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة.

ودعا السلطات السعودية إلى التراجع عن قرارها لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.

وبحسب بيان المنظمة، فإن تبعات القرار الحالي في حالة تطبيقه، سيعني مزيدا من الأشخاص الذين يفقدون مصدر رزقهم.

ورأى البيان أن القرار يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تراجعا حادا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وينذر باحتمالية وقوع أزمة جديدة.

ونقل بيان المنظمة عن شهود عيان قولهم إن القرار أمهل مواطني المملكة أربعة أشهر من أجل تسريح جميع العاملين اليمنيين، واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن قرار السلطات السعودية لم يعلن بشكل رسمي، ولم يصدر توضيح يؤكد أو ينفي القرار من قبل السلطات اليمنية.

وأكدت المنظمة نقلا عن مصادر متعددة بما فيهم عاملون في مؤسسات أكاديمية، أن إدارة الموارد البشرية أصدرت تعميما بإنهاء عقود جميع اليمنيين.

ونشر العديد من العمال اليمنيين منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا فيها أنهم تلقوا إشعارات من السلطات بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار.

وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن السلطات السعودية وجهت بطرد كافة الأكاديميين والأساتذة الجامعيين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية بالجنوب.