أعلن نادي القضاة الجنوبي الموالي للانتقالي المدعوم إماراتيًا، تشكيل هيئة عليا لإدارة السلطة القضائية في جنوب البلاد، في إطار مساعيه للسيطرة على مؤسسات الدولة.
وأقر النادي -في بيان له- تشكيل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية تحت مسمى "الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية"، كما أقر نقل الشُّعب الاستئنافية والمحكمة الإدارية والمرور والنيابات الابتدائية في المجمع القضائي بعدن مؤقتاً إلى أماكن أخرى.
كما قرر تشكيل هيئة عليا تتولى تسيير الشؤون القضائية بالمحاكم والنيابات، ورفع تعليق العمل بشكل جزئي.
وكلّف نادي القضاة رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بالجلوس مع من سماهم المحافظين ومدراء الأمن لتوفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات.
وزعم البيان أن نادي القضاة أكد على عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات صادرة من رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.
والسبت، وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، بسرعة فتح المجمع القضائي وإخلائه من مسلحي مليشيا الانتقالي الذين يغلقونه منذ أشهر.
يأتي هذا بعد قرابة سنة من تنفيذ الانتقالي إضرابًا في المحاكم والنيابات، ردًا على إصدار الرئيس هادي قرارات جمهورية، منها تعيين نائب عام للجمهورية، ورئيسًا ونوابا لمجلس الشورى، منتصف يناير الماضي.
وكان رئيس المحكمة العليا عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حمود الهتار قد وجه محافظ عدن ومدير أمنها، مطلع يوليو الماضي، بفتح المجمع القضائي وإحالة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعتي الإغلاق والمنع وفقا للقانون.
والثلاثاء الماضي، أبدى رئيس المحكمة العليا الهتار رفضه حضور أي اجتماع لمجلس القضاء الأعلى خارج مقره المغلق من قبل نادي القضاة الجنوبي في عدن.
ووجه القاضي حمود الهتار بضرورة توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه، مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع.
