استنكرت الحكومة اليمنية بشدة صدور حكم إعدام بشأن 11 ناشطا سياسيا من حزب المؤتمر الشعبي العام بينهم امرأتان من قبل محكمة خاضعة لسلطة الحوثيين (غير المعترف بها) في صنعاء.
واعتبر معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، حكم الإعدام "استنساخا لنهج النظام الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه بالقوة"، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
ودعا المسؤول الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط اللازم على جماعة الحوثي لوقف توظيفها للقضاء كاداة لإرهاب المجتمع وتصفية خصومها وحساباتها السياسية، حد قوله.
ويوم أمس، أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بصنعاء، الحكم بالإعدام تعزيرا على 11 متهما بقضية خلية "عمار صالح" المتهمة في ما سمته "إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية".
وقال عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين -في منشور له على فيسبوك السبت- إن المحكمة قضت بإعدام امرأتين ودكتور في القانون الدولي و8 آخرين، ومصادرة أموال المتهمين للخزينة.
والمدانون بحكم الإعدام هم: محمد المالكي، ود. علي الشاحذي، وحنان الشاحذي، وألطاف المطري، ونجيب البعداني، وسمير العماري، وعصام الفقيه، وعبد الله مقريش، ونبيل الآنسي، وعبد الله الخياط، وعبد الله سوار، بحسب غازي.
كما قضى منطوق الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية من المتهم الفار من وجه العدالة عمار صالح لسبق الفصل بحكم إعدام سابق، بينما نص على مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها إلى "خزينة الدولة".
وأضاف غازي أن المتهمين تلقوا ضغوطات من جهات غير قضائية بطلب سحب توكيلات المحامين للدفاع عنهم، تحت ذريعة الإفراج عنهم بعفو رئاسي، لكنهم تفاجؤوا بحكم الإعدام.
