أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عمليات الإعدام التي تقوم بها مليشيات الحوثي تجاه المدنيين.
وقال بيان للمركز إن "إجراءات الإعدام العلنية التي تقوم بها جماعة الحوثي في صنعاء، هي جرائم ضد الإنسانية ترتكبها الجماعة أمام مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا".
وأكد المركز ـوهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة- أن إعدام الحوثي لتسعة مدنيين اليوم في صنعاء دون أي إجراءات تضمن المحاكمة العادلة هو جريمة يجب إدانتها ومعاقبة مرتكبيها وإعادة الاعتبار للضحايا وذويهم.
وحسب مصادر قانونية مطلعة في صنعاء أكدت لمركز المعلومات أن إعدام الضحايا اليوم تم بمحاكمة غير عادلة لنحو 62 معتقلا في أغسطس 2020 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين.
وقالت المصادر إن أحد المعتقلين واسمه علي كزابة قد لقي حتفه أثناء التعذيب فيما ظهر عبد العزيز الأسود وهو قاصر بحالة صحية سيئة جراء التعذيب يحمله أحد جنود الحوثي بعد أن أصيب بشلل تام وكسر في العمود الفقري.
وفي ذات السياق أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات جريمة الإعدام، معتبرة إياها بداية إعلان الحوثي لارتكاب جرائم إعدام جماعية أخرى توجب تدخل مجتمع الدولي بشكل عاجل لإيقافها.
وقالت الشبكة في بيان لها اليوم إن هؤلاء المدنيين خضعوا لمحاكمة صورية غير دستورية بتهمة مقتل المدعو "صالح الصماد" أحد قيادات الحوثي وهم محمد نوح وإبراهيم عاقل وعلي القوزي وعبد الملك حميد ومعاذ عباس ومحمد المشخري ومحمد هيج ومحمد قوزي وعبد العزيز الأسود (طفل) وهم من أبناء تهامة.
