اعلنت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تديرها جماعة الحوثي المسلحة، عن فصل 38 موظفاً، صحفيا، خلال شهر.
 
وقالت الوكالة في إعلان صادر منها، إنها ستقوم بفصل الموظفين الـ38 خلال شهر، في حال لم يعودوا إلى أعمالهم.
 
الجدير بالذكر، أن جميع الموظفين المعنيين بالإعلان، الصادر عن الوكالة، لاذوا بالفرار من العاصمة صنعاء، بسبب مضايقات مليشيات الحوثي المسلحة، واقتحامهما لمنازلهم، ومحاولة اختطافهم وإيداعهم المعتقلات.
 
وكانت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح خلال الأشهر الماضية أوقفت رواتب البعض منهم بينما كانت تستقطع رواتب البعض الأخر وترفض صرفها لأسرهم.
 
وقال الاعلان في نصه، إنه في حال لم يعود الموظفين المعلن عنهم إلى أعمالهم خلال شهر فستقوم الوكالة باتخاذ اجراءاتها القانونية بحقهم "بما في ذلك اعتبارهم مستقيلين من الوظيفة، بسبب انقطاعهم عن العمل".
 
وتعليقا على هذه الإعلان، قال الصحفي عبدالسلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، في تصريح خاص لـ(الموقع)، إن "هناك محاولة واضحة لمعاقبة الصحفيين المقاومين للانقلاب على المدى القصير والطويل".
 
وأضاف عبدالسلام: " بدأت جماعة الحوثي بملاحقة الصحفيين واعتقال بعضهم ومطاردة الآخرين الذين نزحوا خارج اليمن بإيقاف رواتبهم.
 
وقال عبد السلام محمد: "اليوم تتم إجراءات في ظاهرها قانونية لفصل البعض نهائيا من وظائفهم عبر إنزال أسمائهم من الدرجة الوظيفية في وزارة الإعلام والدرجة المالية من وزارة المالية والبنك المركزي وهي إجراءات خطيرة ستعتمد مستقبلا في حال القبول بحل تقاسم سياسي أو في حال سيطرة عسكرية لجماعة الانقلاب !!".
 
وتابع: "نحن من ضمن الأشخاص الذين مثلتهم قائمة التهديدات بالفصل أو العودة لمواجهة مصير الاعتقال أو وضعنا دروع بشرية كما عملوا بزملائنا ".
 
وعن الاجراءات التي سيتخذها الصحفيون حيال ذلك قال عبدالسلام: "سنتحرك في كل الأطر القانونية وسنخاطب الحكومة والمنظمات المحلية والدولية للتحرك لوقف مثل هذه القرارات الخطيرة التي تؤسس لتقاسم الوظيفة الحكومية بين جهات ميلشاوية عسكرية".
 
ودعا رئيس مركز أبعاد، الرئيس والحكومة للقيام بخطوات وإجراءات قانونية كتعبير رئيس لوكالة الأنباء اليمنية واستيعاب كل موظفيها وإجراء تغييرات في الإعلام تستوعب جيل الشباب المبعد والمقصي ونقله من دائرة التجاذبات في الوظيفة إلى دائرة المشاركة في قيادة العمل الإعلامي.
 
وأردف قائلا: "نريد بيان رسمي واضح من وزير الإعلام ورئيس الحكومة يعتبر كل تلك الإجراءات غير قانونية!".
 
من جانبه، قال الصحفي مصطفى نصر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي للدراسات، في تصريح خاص لـ(الموقع) " إن هذه الخطوة تأتي ضمن الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على الصحافة والصحفيين"، لأنها حد قوله، تريد إسكات كل الأصوات التي تنتقد وتفضح جرائمها.
 
واعتبر مصطفى هذا القرار "غير قانوني لسلطة غير شرعية تُمارس الاستحواذ والتلاعب بالوظيفة العامة وفقا لأهوائها".
 
هذا وأطلق الصحفيون هاشتاج تحت عنوان "#قائمة_الشرف_الاعلامية" لإيصال رسالة الصحفيين للحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية تندد بممارسات مليشيا الحوثي والمخلوع التعسفية بحق الصحفيين.