توقفت المرافق الحكومية والخدمية بمدينة عدن منذ قرابة عام، حيث تعرضت خلال هذه الفترة، للتخريب والتدمير الجزئي والكامل وكذلك عمليات نهب تعرضت لها بعض تلك المرافق.
 
مؤخرا، عادت بعض تلك المرافق الخدمية للعمل، بعد إعادة تأهيلها من قبل الهلال الاحمر الاماراتي، إلا أن هناك عائقاً آخر يقف أمام إعادة العمل ببقية المرافق، يتمثل في سيطرة مجاميع مسلحة على عدد منها، حيث تطالب تلك المجاميع، الادارات بضمهم لكشوفات الموظفين، وصرف مرتبات لهم، لقاء قيامهم بحماية محتويات المرافق، حسب قولهم.
 
ومن هذه المرافق مصلحة الأراضي والعقارات الكائن بمديرية المعلا، والذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة، تطالب حاليا، بصرف مستحقات مالية لأفرادها، مقابل قيامهم بحماية محتويات المصلحة، وخصوصا الأثاث والوثائق.
 
وفي هذا السياق أوضح مصدر مسؤول بمصلحة الاراضي والعقارات، بمحافظة عدن لـ«الموقع»، أن المصلحة ستعاود العمل في غضون أسبوع، وذلك عقب حل الإشكال مع المجموعة المسلحة التي تتمركز داخلها.
 
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن حل إشكالية المجموعة المسلحة يأتي بالتزامن مع تغيير مدير عام مصلحة الاراضي والعقارات المهندس محمد ثابت، والمتهم بقضايا فساد ونهب أراضي الدولة، واستلام المهندس محمد إدارة المصلحة.
 
وأشار إلى أن إعادة العمل بهذا المرفق سيسهم في الحد من التصرفات اللاقانونية بأراضي الدولة، وكذا استكمال الاجراءات المعلقة لمئات المواطنين.
 
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في ضخ عشرات الملايين لخزينة الدولة، مؤكداً بالوقت نفسه على أهمية إعادة العمل بالمحاكم والنيابات، نظرا لأهمية دورها التكميلي لإنجاز إجراءات معاملات المواطنين.
 
وفي سياق متصل تتعرض أراضي العاصمة المؤقتة للبلاد لعمليات بسط ونهب واسعة طالت ممتلكات عامة وخاصة في ظل ضعف الأجهزة الأمنية وتركيزها على بسط الأمن ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى مساهمة عدد من مسؤولي مصلحة الأراضي والعقارات في تزوير وثائق رسمية مستغلين فترة الاغلاق التي عاشتها المؤسسة.