جددت أكثر من ستين منظمة حقوقية دولية الخميس، دعوتها للأمم المتحدة إلى سرعة التحرك لإنشاء آلية تحقيق، لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقوانين الحرب في اليمن.

وقال بيان مشترك للمنظمات الدولية، نشر على موقع "هيومن رايتس ووتش" إنه يجب اتخاذ خطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر باليمن، وتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة عن جرائم الحرب.

وأضاف أن التقاعس عن التحرك "لن يكون مجرّد صوت داعم للإفلات من العقاب في اليمن، وإنما سيوازي إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب.

وأشار إلى أن السلوك الإجرامي لجميع أطراف النزاع أودى بحياة آلاف المدنيين وتسبّب في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، مضيفا أنّ "الشعب اليمني بحاجة للعدالة التي تبدأ بالتحقيقات والمساءلة وحان الوقت للتحرك".

وجاءت هذه الدعوات، بعد إخفاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول بتجديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء البارزين الذي أجرى على مدى أكثر من أربع سنوات تحقيقات بانتهاكات الحقوق والقانون الدولي من جانب كافة أطراف النزاع ورفع تقارير حولها.

واتهم البيان الموجه، دول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان السعودية والإمارات، بالوقوف ضد تقرير الخبراء، مشددا على أن كافة أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة، من ضمنها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وأكد أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بأن يكون ذلك التصويت الكلمة الفصل بشأن جهود المساءلة على الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن مثل هذا التفويض القوي مطلوب لضمان فضح الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن أمام العالم.