صرحت مصادر رسمية سعودية أن الحل النهائي في اليمن «يفترض وضع حد لوجود الميليشيات فيه»٬ ورأت أن التحولات الميدانية الحاصلة من شأنها توفيرالفرصة لوقف «حقيقي» لإطلاق النار في العاشر من الشهر الحالي كما أنها «تخلق فرصا» للمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الكويت في الثامن عشر من الشهر نفسه.

وقالت هذه المصادر في لقاء صحافي ضيق في باريس أول من أمس إن المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد حصل على «ضمانات» من الميليشيات الحوثية قوامها أن ممثليها «سيذهبون إلى الكويت من أجل تنفيذ مضمون القرار الدولي رقم ٬«2216 التي تتضمن بنوده انسحاب هذه الميليشيات من المدن٬ التي لم تكن موجودة فيها قبل سبتمبر (أيلول) ٬2014
وإعادة السلاح الثقيل٬ وإطلاق سراح المعتقلين٬ وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها.

 ودعت هذه المصادر الدول الكبرى في مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياتها» والدفع باتجاه تنفيذ القرار المذكور وإنجاح المفاوضات.
وتقول المصادر السعودية إن الحرب «يجب أن تفضي إلى إعادة بناء الدولة اليمنية» وتمكينها من أن تعود للوقوف على قدميها.

وتؤكد هذه المصادر أن الرئيس المخلوع ما زال مصدر تمويل القاعدة التي تستفيد أيضا من عمليات تهريب المخدرات والسلاح والأشخاص. أما ما يسعى إليه صالح فهو «تحقيق أغراض سياسية أولها إظهار أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ضعيف» وثانيها أن التحالف لا يؤمن الاستقرار لليمن». وفي أي حال٬ ترى هذه المصادر أن الرئيس السابق «لم يعد اليوم جزءا من الحل بل هو جزء من المشكلة»٬ وبالتالي وبالنظر لدوره السيئ يتعين على الأسرة الدولية أن تطبق القانون الدولي وأن تحيله إلى المحاكم المختصة.

رغم أن قوات التحالف تضرب مواقع «القاعدة»٬ فإن هذه المصادر ترى أن القضاء عليها «يفترض بناء الدولة اليمنية القوية التي عليها مواجهة هذا التنظيم وملء فراغ السلطة». وفي أي حال٬ فمن المتعارف عليه أن الاستقرار «لا توفره قوة خارجية بل الدولة القوية ومواطنوها وأدواتها الأمنية والعسكرية»٬ والدليل على ذلك أن القوات الأميركية والأطلسية لم تستطع أن توفر الاستقرار في أفغانستان رغم السنوات الطويلة. وكما في أفغانستان كذلك في العراق٬ رغم جهود أميركية دامت ثماني سنوات. كذلك٬ فإن الفرنسيين لم ينجحوا بعد ثلاث سنوات من الحضور العسكري القوي من فرض الاستقرار في مالي وبناء الدولة.

تقول المصادر السعودية إن الهدف النهائي الذي يسعى إليه التحالف يكمن في إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء٬ وكل أنحاء اليمن٬ والطريق إلى ذلك يمر عبر العمل العسكري من جانب ومن جانب آخر العمل السياسي الذي عنوانه دعم مهمة إسماعيل ولد الشيخ أحمد والعمل على تطبيق القرار الدولي 2216.

بيد أن تحقيق هذا الهدف يعني٬ في الوقت عينه٬ العمل لتوفير الأمن لليمن وللملكة السعودية وللمنطقة بأسرها. فيما تكثر التحليلات التي تفترض تراجع العلاقات السعودية الأميركية٬ شددت المصادر السعودية على أن هذه العلاقات «استراتيجية وتاريخية ولا مجال للمزايدة بشأنها» من أي جهة كانت. وتضيف هذه المصادر أنه «إذا عزم الرئيس الأميركي باراك أوباما على زيارة السعودية في الأسابيع القادمة فهذا مرده إلى أنها بلد مهم وعنصر استقرار في المنطقة وأن للطرفين مصالح مشتركة٬ منها محاربة (داعش) و(القاعدة) والإرهاب بشكل عام.