تستعد منظمات نسوية لإطلاق مسودة لخارطة الطريق النسوية للسلام المتعثر منذ سنوات في اليمن من ثلاث مراحل تبدأ بوقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الشاملة والفترة الانتقالية، ضمن مشاورات موسعة شارك فيها 148 امرأة و38 رجلا.
وركزت المناقشات التي أقيمت في محافظات مأرب وعدن وتعز وأبين على تحديد أولويات النساء في عملية وقف إطلاق النار بشكل أساسي بناء على مناقشة المواضيع المدرجة في مسودة الإعلان المشترك الذي أعده مكتب المبعوث الأممي.
وتحث الوثيقة أن تكون عملية السلام شاملة للجميع بحيث تحترم الحصص المحددة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كحد أدنى، وتمثل الفئات بما لا يقل عن 30 بالمائة للنساء، و20 بالمائة للشباب، و50 في المائة للجنوب، و10 بالمائة للفئات المهمشة وآخري للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحلها الثلاث.
وشارك في إعداد المسودة الحالية قيادات نسائية وشخصيات من خلال عقد تسع مشاورات مع ثلاثين امرأة من القيادات النسائية السياسية وممثلات المجتمع المدني والخبيرات المستقلات داخل وخارج البلد.
وتقترح خارطة الطريق النسوية عملية سلام متعددة الأطراف في اليمن، حيث تراعي فيه التعامل مع ديناميات الصراع المختلفة التي ينبغي أن تؤدي إلى فترة انتقالية، بينما تحتاج دعم كبير من المجتمع الدولي والإقليمي لتسهيل عملية السلام وضامنين للتنفيذ.
وتوفر الخارطة إطار عمل إرشادي لتحقيق السلام لثلاث مراحل تنطلق وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الشاملة والانتقال السياسي، فيما تتقاطع المرحلة الأولى مع المراحل الأخرى وتستمر خلال المرحلتين التاليتين.
وتلتزم المسودة بالنهج القائم على حقوق الإنسان والمراعي للنوع الاجتماعي وتنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن، بما في ذلك اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النساء والشباب والسلام والأمن والأطر المرجعية السياسية.
كما تلتزم بالمواطنة المتساوية على أساس الإنصاف واستخدام نهج يراعي مصلحة الضحايا ومبادئ الحوكمة وإعطاء الأولوية في تعيين التكنوقراط والشراكة الديمقراطية على الصعيد المحلي، وصولا إلى العدالة والتعويضات وجبر الضرر مع أهمية مراعاة اختلاف وقع تأثير الحرب على الفئات المختلفة من النساء والفتيات.
وتنص الوثيقة بتشكيل لجان التنسيقية العسكرية مشتركة ومحلية للتهدئة ولتفسير وحل النزاعات و مراقبة وقف إطلاق النار وللحوادث والتحقق والإنسانية والاقتصادية وسياسة وإنسانية مشتركة، على أن تمثل المرأة في كافة هذه اللجان التي حددت المسودة مهامهم.
وتنشئ مرحلة الأولى كيانات كجزء من آلية وقف إطلاق النار، ترتكز الآلية على جوانب التنفيذ والمراقبة والمساءلة وتوصى بوضع تفويض واضح ومدونة سلوك لهذه الكيانات من خلال نهج تشاركي تشاوري يشمل المجتمع المدني، ويتم اختيار الأعضاء على أساس الكفاءة ويجب أن يتوافق الأطراف على الاختيار.
وبموجب المسودة يكون هناك التزامات أحادية ذاتية على أطراف النزاع، تشمل إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين وقف الاعتقال والمحاكمات وإغلاق جميع السجون غير الرسمية ورفع شروط وصاية ولي الأمر المفروضة على النساء والفتيات التي تحد من تنقلهن.
أما خطوات نزع السلاح، تنص بنقل المعسكرات ومخازن السلاح من المدن والأماكن المكتظة بالسكان وحصر ومنع حمل السلاح الخفيف والمتوسط ورفع نقاط التفتيش الأمنية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف وإخلاء المنشآت المدنية من المسلحين ووقف استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك المدارس وتهيئة استخدامها للتعليم مجدداً.
فيما التزامات التوافقية تكون بحماية المدنيين والمنشآت المدنية وتسهيل عودة النازحين ورفع الحواجز بين المدن والمحافظات وإزالة الألغام والعبوات الناسفة وتسهيل صيانة وإصلاح الطرق والجسور والمعابر، على أن تنشئ الأمم المتحدة آلية مساءلة لتوزيع الإغاثة الإنسانية وتقدم مع الدول الأعضاء الراعية لعملية السلام الدعم الفني والمالي لتنفيذ وقف إطلاق النار.
