[ مليشيات الانتقالي المدعوم من الإمارات بعدن ]
قال تقرير فريق الخبراء بالأمم المتحدة بشأن اليمن إن دور الإمارات في الأزمة اليمنية المستمرة منذ عام 2014، وتدخلها سياسيا وماليا وعسكري يصعب فهمه.
التقرير الذي يتكون من 310 صفحة، وحصل "الموقع بوست" على نسخة منه، تناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن، وتضمن تحقيقات الفريق ونتائجها تجاه كثير من القضايا فضلاً عن تقييمه لأداء الأطراف المتعددة للعام الماضي 2021.
ويغطي التقرير المقدم لمجلس الأمن في ديسمبر كانون الأول 2021عملا بالفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 2564 (2021) الفترة من 6 ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى 5 ديسمبر/ كانون أول 2021، ويتضمن النتائج المحدثة المستخلصة من التحقيقات التي عرضت في التقرير النهائي للفريق المؤرخ 25 يناير/ كانون ثاني 2021
وذكر التقرير أن القوات المشتركة التي تدعمها الإمارات في المخا والساحل الغربي (مليشيا طرق صالح) تقوم بتحصيل الإيرادات بشكل غير قانوني وتقوض عمل السلطة المحلية، مشيرا إلى أنها عجزت عن وقف تهريب الأسلحة والوقود إلى أماكن سيطرة الحوثيين.
وأفاد التقرير أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والحكومة اليمنية قاما بإجراءات قوّضت اتفاق الرياض الذي وقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في العاصمة السعودية برعاية الرياض ودعم الأمم المتحدة، ويهدف الاتفاق إلى حل الخلافات بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ولفت إلى أن الإقتتال الداخلي بين قوات المجلس الإنتقالي أثار التساؤلات حول قدرته على السيطرة على المناطق التي تخضع له.
وأكد التقرير ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي "يعتمد على استمرار وجود القوات المسلحة التابعة للمجلس لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل. ومن المرجح أن يحول ذلك دون الإدماج الكامل لهذه القوات على النحو المتوخى في اتفاق الرياض".
واتهم تقرير الخبراء الأمميين جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، بمواصلة حملتها لإلزام السكان بأيديولوجيتها، وممارسة العنف والقمع في مناطق سيطرة الحوثيين، لافتا إلى تصعيدها منذ مطلع العام الماضي في شبوة ومأرب والحديدة.
وأردف "يجري تركيب أنواع الطائرات المسيرة التي يصنعها الحوثيون باستخدام مواد متاحة محلياً ومواد يتم استيرادها من الخارج".
ملخص لأهم ما جاء في نص التقرير:
افاد الفريق الأممي أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير واصلت أطراف النزاع الاقتتال من أجل تعزيز سيطرتها على الأراضي والسكان، ففي سبتمبر وأكتوبر استولت جماعة الحوثي على عدة مديريات في محيط مدينة مأرب والبيضاء وشبوة، لافتا إلى أن انسحاب القوات المشتركة في الساحل الغربي أدى إلى سيطرة الجماعة على مناطق هامة في محافظة الحديدة.
التطورات التي تؤثر على السلام والأمن والاستقرار
أكد التقرير أن السعودية التي تقود الحرب في اليمن تبحث عن مخرج لجملة أسباب منها تكلفة الحرب الباهظة وعدم تمتعها بشعبية لدى الجماهير المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا تحتاج إلى دعم عسكري ومالي مستمر من الرياض.
وأفاد أن دور الإمارات في اليمن على عكس دور السعودية ويصعب فهمه، فالبلد لا حدود مشتركة له مع اليمن وله معه روابط اقتصادية واجتماعية أقل.
وتابع "بعد أن قادت الإمارات العمليات العسكرية ضد الحوثيين على الساحل الغربي حتى توقيع اتفاق ستوكهولم 2018 سحبت رسميا معظم قواتها العسكرية في 2019 مع بقائها طرفا في التحالف الغالب من خلال تقديم أيضا بعمليات لمكافحة ما سمتها الارهاب، بيد أنها تواصل القيام بدور سياسي هائل في اليمن، وذلك من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري إلى القوات المشتركة في الساحل الغربي فضلا عن الدعم السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وبشأن الوضع فيما يتعلق بالدعم الخارجي للحوثيين فهو أقل وضوحا، فإيران حليف سياسي للجماعة منذ 2015 ولها سفير بصنعاء.
يشير تقرير فريق الخبراء أن الوضع السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والإنساني ازداد تدهورا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لافتا إلى تشكيل حكومة المناصفة مع الانتقالي الجنوبي، ولم تتمكن حكومة الوحدة من تحقيق جميع أهدافها من انسحاب للقوات العسكرية التابعة للانتقالي والاتحاد في مواجهة الحوثيين وتحقيق استقرار العملة.
اتفاق الرياض وخلافات الحكومة والانتقالي
اتهم التقرير الأممي الانتقالي والحكومة بتقويض اتفاق الرياض وقال إن الطرفين اتخذا تدابير قوضت اتفاق الرياض واضطر رئيس الوزراء إلى مغادرة عدن اثر اقتحام متظاهرين قصر المعاشيق، كما لفت إلى أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي اتخذ تدابير إضافية لبسط سيطرته على مختلف المؤسسات.
وبحسب التقرير فإن العلاقة السياسية بين الحكومة والانتقالي لا تزال متوترة.
وبشأن انسحاب القوات المشتركة من الساحل الغربي في أكتوبر/ تشرين الأول قال إنها قوضت اتفاق الحديدة (ستوكهولم) الضعيف أصلا.
القوات المشتركة بالساحل الغربي
يقول فريق الخبراء إنه خلال زيارته إلى الساحل الغربي في أغسطس/ آب 2021 القوات المشتركة قوضت عمل السلطة المحلية ومنعتها من الاضطلاع بأنشطة إنمائية وتقوم بتحصيل للإيرادات بشكل غير قانوني، واستمرار شغل قوات العمالقة للمباني العامة وفي المخا ولم تودع الإيرادات التي حصلتها القوات المشتركة في البنك المركزي.
وأردف التقرير أن عجز القوات المشتركة عن وقف تهريب الأسلحة والأسمدة والوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون زاد من تآكل سلطة المؤسسات المحلية، الأمر الذي أدى إلى إحباط المقاتلين والسكان المحليين.
مليشيا الإمارات
ذكر التقرير أن الإمارات تعمل على دعم القوات المشتركة وألوية العمالقة والمجلس الانتقالي الجنوبي وقال إن أبوظبي دعمت تلك القوات والتي حاربت ضد الحكومة المعترف بها دوليا في 2019، لافتا إلى أن الإمارات تواصل الاحتفاظ بتأثير كبير في طارق صالح والمحرمي والزبيدي.
وأوضح "خلال زيارة الفريق في أغسطس/ آب، كان من الواضح أن حكومة اليمن لم يكن لها وجود عسكري أو أمني فعلي في عدن وكان الانتقالي والقوات التابعة له يسيطرون على المحافظة.
وأكد أن الزبيدي يعتمد على استمرار وجود القوات المسلحة التابعة للمجلس لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل.
ويؤكد التقرير تآكل سطلة الانتقالي بشكل كبير منذ أن سيطر على عدن في 2019 وأثار الاقتتال العسكري الداخلي والحوادث الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تساؤلات حول قدرة المجلس على توفير الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وأوضح التقرير أن الانتقالي يكابد من أجل تأمين الموارد وضمان دفع الرواتب لمقاتليه بانتظام في ظل انخفاض الدعم المقدم من الإمارات بشكل كبير منذ عام 2019م.
تطورات مناطق الحوثيين
أفاد التقرير الأممي إلى أن التطورات العسكرية في مناطق سيطرة الحوثي خلال الفترة المشمولة في التقرير ظلت الجماعة تحكم أراضيها دون أي معرضة سياسية أو عسكرية ذات بال مع تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة.
وقال إن الجماعة سيطرت سيطرة كاملة على محافظة البيضاء وتقدموا إلى مناطق في الحديدة ومأرب وشبوة، منوها إلى أن الحالة الأمنية في مناطق سيطرتها مستقرة مقارنة بالحالة في مناطق الأخرى من اليمن، اذ استفاد الحوثيون من من عدم استقرار المناطق غير المحررة وساهموا في عدم استقرارها في بعض الأحيان.
ويشير التقرير إلى أن الجماعة شنت اربع هجمات بالقذائف والطائرات المسيرة على الساحل الغربي وفي الجنوب، كما نفذوا هجوما صاروخيا على مطار عدن فور وصول الحكومة التي شكلت حديثا في الرياض، إلى جانب هجوم استهدف قاعدة العند بقذائف وطائرات مسيرة أدى إلى وقوع نحو 90 ضحية في صفوف اللواء الثالث عمالقة.
كما وثق فريق الخبراء خمس هجمات على سفن تجارية في ورصد تحركات مشبوهة لمسلحين حوثيين في المياه المحيطة باليمن غربا بالبحر الأحمر، حيث هوجمت ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.
واتسمت حسب التقرير الحالة في البحر الأحمر بحدوث زيادة في أعداد الهجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء، إلى جانب الهجوم على السفن بطائرات مسيرة، إلى جانب ضبط العديد من قوارب تحمل اسلحة في المياه الأقليمية قبالة سواحل اليمن.
الحوثيون والعنف الجنسي والدورات الثقافية
وقال محققو مجلس الأمن الدولي المعنيين باليمن، إن الحوثيين يواصلون حملتهم الممنهجة لضمان التزام السكان بأيدولوجياتهم وتأمين الدعم المحلي للنزاع في البلاد.
وأضاف أن الحوثيين يستهدفون على وجه التحديد الفئات الضعيفة، حيث وثق الفريق تسع حالات احتجز فيها الحوثيون نساء ناشطات سياسيا أو مهنيا وعارضن أراءهم أو عذبنهن او شوهن او انتهكن جنسيا.
وأفاد بأن الحوثيين واصلوا استخدام مزاعم الدعارة للحد من تقديم المجتمع الدعم للمعتقلات والحد من القبول المحلي لهن، ومنعهن من المشاركة النشطة في المجتمع، وضمان عدم تهديدهن لهم.
وتابع: "وتحقيقا لهذه الغاية يقوم الحوثيون بتسجيل فيديوهات مخلة بالآداب ويحتفظون بها لاستخدامها وسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء".
وأشار التقرير إلى أن المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والبالغين تشكل جزءا من استراتيجية الحوثيين لكسب الدعم لأيدولوجياتهم وتشجيع الناس على الانضمام إلى القتال وتحفيز القوات.
وذكر أن بعض البالغين يشاركون في هذه الدورات حتى لا يخسرون استحققات العمل أو المساعدات الإنسانية أو خوفا من الانتقام لعدم المشاركة فيها، على سبيل المثال:"تعرضت امرأتان رفضتا المشاركة في الدورات للاحتجاز والاغتصاب".
وقال التقرير، إن الحوثيين يستخدمون المراكز الصيفية في المدارس والمساجد لنشر الايدلوجية بين الأطفال، وتوفير التدريب العسكري الاساسي لهم، وتشجيعهم على خطاب الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات محددة.
وأوضح أنه في أحد المخيمات كان الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم 7 سنوات يتعلمون تنظيف الأسلحة وتفادي الصواريخ، مشيرا إلى أنه وثق حالة عنف جنسي لطفل خضع لتدريب عسكري، ووثق 9 حالات اقتيد فيها أطفال للقتال بذريعة أنهم سيلتحقون بدورات ثقافية.
كما قال الفريق إنه وثق حالات قدم فيها أو منعت مساعدات إنسانية إلى عائلات على أساس مشاركة أطفالهم في القتال أو إلى معلمين على أساس الالتزام بتدريس منهج الحوثيين.
واتهم التقرير الجماعة بتجنيد 562 طفلا، خلال 5 أشهر من العام المنصرم ولقوا حتفهم في المعارك الدائرة بالبلاد.
واستطرد "تلقينا قائمة تضم 562 طفلًا جندهم الحوثيون خلال 5 أشهر من العام الماضي 2021 ولقوا حتفهم في المعارك".
وحمل فريق الخبراء كل من اللواء محمد العاطفي وزير دفاع الحوثيين، ويحيى الحوثي وزير تعليم الحوثيين مسؤولية تجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمراكز الصيفية
منظومات أسلحة الحوثيين الجديدة
يفيد أن جماعة الحوثي عرضة في مارس 2021 على وسائل الإعلام أسلحة جديدة وضم المعرض طائرات جديدة تسمى صماد4 وتحمل صاروخين ويزعم أن مداها 2000 كم، فضلا مروحية مسيرة قصيرة المدى تسمى رجوم ويبدو أن هذه الأخير طائرة صينية، تم تحويلها لاسقاط 6 قنابل هاون صغيرة، وبالاضافة إلى ذلك عرضوا طائرة مسيرة بجناح دلتا تسمى وعيد والتي يبدو انها نسخة من النموذج الموثق في 2019.
ووفقا لفريق الخبراء في فإن الحوثيين يواصلوا اقتناء مكونات حيوية لمنظومات أسلحتهم من شركات في أوروبا وآسيا مستخدمين في ذلك شبكة معقدة من الوسطاء للتعتيم على تسلسل العهدة.
أفراد وكيانات في سلطنة عمان تزود الحوثيين بمنظومات الأسلحة
واتهم محققو مجلس الأمن أفرادا وكيانات في سلطنة عمان لا يزالون يمدون الحوثيين بمكونات منظومات الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية على الرغم التزام السلطنة بالحياد إزاء النزاع في اليمن.
وقال الخبراء في تقريرهم الذي صدر اليوم السبت، إن "الحوثيين يواصلون الحصول على المكونات الحاسمة لأنظمة أسلحتهم من شركات في أوروبا وآسيا، باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء لإخفاء سلسلة الحيازة".
وتقول الدول إن "المكونات ليست أسلحة ولا مواد ذات استخدام مزدوج بموجب التشريعات الوطنية. ويرى الفريق أنه بما أن هذه المكونات لها تطبيقات عسكرية، فإن مراقبة الصادرات وسلطات الجمارك بحاجة إلى توخي اليقظة بشكل خاص لمنع انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة.
وأشار التقرير إلى عدة عمليات ضبط نفذتها البحرية الأمريكية غالبا، في البحار المحيطة باليمن، لأسلحة كانت في طريقها للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وقال إن "الفريق يحقق في سلسلة احتجاز سبعة من مناظير الأسلحة الحرارية RU90 / 120G، التي صودرت في 22 حزيران / يونيو 2021 عند معبر شحن الحدودي بين عمان واليمن".
الاقتصاد
أوضحت لجنة الخبراء أن تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى انتشار الشعور بالاحباط والحرمان والاستياء لدى السكان في المناطق المحررة، مما ولد بيئة خصبة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات، إلى جانب الانقسام بين الحكومة والحوثيين وظهور مصرفين مركزيين منفصلين الذي زاد من معاناة اليمنيين وتدهور سعر العملة.
ولفت إلى ان جماعة الحوثي زادت ثراء اثر اجراءاتها الاحادية ومصادرة وتجميد أموال خصومها، وإيرادات قطاع الاتصالات وبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء والجبايات التي تفرضها على ملاك المحلات التجارية والشركات.
الأعمال المنسوبة إلى التحالف
حقق الفريق في 6 غارات جوية شنها التحالف في 2021 في بمختلف المحافظات وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وحقق الفريق أيضا في حالات الإعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والتعذيب على أيدي أفراد تابعين للإمارات في المواقع الخاضعة لسيطرة القوات الاماراتية في منشأة بلحاف بشبوة ومطار الريان في المكلا وميناء الضبة بالشحر وميناء المخا والساحل الغربي.
التوصيات
أوصى الفريق الأممي في تقريره مجلس الأمن بأن يقوم في قراره المقبل بمنع المجلس الانتقالي والحكومة عن اتخاذ إجراءات تقوض اتفاق الرياض وفرض جزاءات على الجهات التي تشارك في هذه الأعمال.
وحث التقرير مجلس الأمن على دعوة الحوثيين والحكومة والقوات المشتركة والتحالف إلى الامتناع عن اتخاذ اجراءات تقوض اتفاق ستوكهولم وفرض عقوبات على الجهات التي تشارك في هذه الأعمال.
وطالب مجلس الأمن أن يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والعامة للتحريض على الكراهية أو العنف ضد أي جماعة أو جنسية، وفرض عقوبات على ذلك.
ودعا أطراف النزاع إلى الامتناع عن استخدام المدارس والمخيمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير لمنع المزيد من تشظي الاقتصاد اليمني بما في ذلك المؤسسات المصرفية والمالية وفرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن هذه الأعمال.
وشدد على ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها وتوفير سبل الانتصاف والدعم فورا للضحايا.
