أطلقت الحكومة اليمنية الإثنين، مع الاتحاد الأوروبي مبادرة تنفيذ مشروع "تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن، في إطار الجهود الدولية لتطوير قدرات المؤسسات الاقتصادية في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقالت المتحدثة بأعمال بعثة الاتحاد لليمن ماريون لاليس في بيان صحافي إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتمويل من الاتحاد ستعمل بحشد الوسائل والأدوات السياساتية في إطار هذا المشرع، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة المحليين.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية المركزية وتعزيز القدرة على جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها، ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التأييد العام لها، فضلا عن بناء المهارات الإدارية للقطاع الخاص وتسهيل التنسيق الفعّال بين الجهات المانحة واتساق السياسات في القطاع الاقتصادي.
وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في إعادة تأهيل النسيج الاقتصادي والحفاظ على مرونة الجهات الفاعلة الاقتصادية وزيادة القدرة الشرائية للأفراد في جميع أنحاء البلد الغارق بالنزاع منذ سنوات.
