[ نقابة المحامين اليمنيين-صنعاء ]
أدانت نقابة المحامين اليمنيين السبت، إحالة محامين إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة، والإعتداء على أحد المحامين بمحافظة إب وسط اليمن.
وعبر بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين عن رفضه إحالة المحامين إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة، بذريعة إهانة القضاء خلافاً للدستور والقانون.
وأكد البيان أن ما تعرض له العديد من المحامين، يؤكد ويعزز التوجه للنيل من المحامين ونقابتهم لثنيهم من القيام بأعمالهم ومهامهم المناطة بهم طبقاً للدستور والقانون.
وأشار البيان إلى شكوى مقدمة لرئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل المحامي "توفيق أحمد مسعد اليحيري" ضد رئيس محكمة السدة الابتدائية وآخرين , حيث يتعلق موضوع الشكوى بـ ( شكوى جنائية بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها لترتيب آثار قانونية غير جسيمة واستعمال القسوة وانتحال صفة موظف عام , والتعدي على موظف عام " محام " أثناء تأدية عمله )
وألمح البيان إلى أن "باطن الشكوى أو محتواها وقائع مجرمه وغاية في الخطورة" في الوقت الذي طالبت النقابة من رئيس مجلس القضاء الأعلى, ورئيس هيئة التفتيش القضائي "التحقيق في كامل الوقائع المشمولة في الشكوى وسماع الشاكي وإثبات كل ما يقدمه المجني عليه المحامي توفيق أحمد مسعد اليحيري من أدلة ووثائق في محضر رسمي بعيداً عن عصبية الوظيفة, وبعيداً عن أي تأثيرات أو مؤثرات مهما كان نوعها أو لونها طالما والهدف والغاية هو تطبيق القانون ومعاقبة الفاسدين بشفافية مطلقة وبحيادية تامة, ودون أي انتقاص أو تستر على الفاسدين والمفسدين".
وأردف البيان بالقول: "تأمل النقابة من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الجدية وتجسيد الأقوال بالأفعال من منطلق الحرص والأمانة الواجبين على قيادات السلطة القضائية في سبيل تحقيق العدالة للمجتمع , ومعاقبة أي عابث أو فاسد علناً دون خوف أو قلق أو اعتبارات لا معنى لها إلا المزيد من الفساد والطغيان وإرهاب المحامين بإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بذريعة أو بمكذوب إهانة القضاء , مع أن إهانة القضاء منطلقها من داخل السلطة القضائية".
وأعتبرت النقابة إحالة المحامين للنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة "جنوح عن قانون المحاماة والتشريعات النافذة ومساس بالجناح الآخر للعدالة, وهم المحامين الذين يعتبرون بقوة القانون شريك أساسي في تحقيق العدالة ووجود قضاء قوي ونزيه".
