رض مجلس الأمن الدولى الاثنين، حظرا لبيع أسلحة للحوثيين في اليمن بعد أن تبنت الجماعة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام، وفق وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن القرار الذي اقترحته الإمارات حصل على 11 صوتا لصالح توسيع إجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل المجموعة بأكملها.

كما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون وهم ايرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت.

ودعا مجلس الأمن أطراف الصراع إلى إيقاف إطلاق النار في اليمن، واتخاذ تدابير تمنع التفتت الاقتصادي، مؤكدا أن لا حل عسكري في اليمن وأن السبيل الوحيد هو الحوار والمصالحة بين جميع الأطراف.

وشدد على تنفيذ اتفاق الرياض، داعيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إلى عدم اتخاذ اجراءات تقوض الاتفاق.

وحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن وضع الناقلة صافر، المتهالكة قبالة سواحل ميناء رأس عيسى بالحديدة الذي تحتجزها الجماعة وتمنع الفريق الفني من اجراء صيانة عاجلة لها.

وأدان مجلس الأمن استهداف الحوثيين للسفن التجارية قبالة السواحل اليمنية، كما اعتبر استهداف السفن والاستيلاء عليها خطرا كبيرا على الأمن البحري.

وطالب بالافراج الفوري عن طاقم السفينة روابي الإماراتية المحتجزة لدى الحوثيين، قبالة موانئ الحديدة، الافراج عن موظفي الأمم المتحدة.

وأدان مجلس الأمن اصرار استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية والإمارات، وكذا اقتحام الحوثيين للسفارة الأمريكية في صنعاء، مطالبا بالافراج عن موظفي السفارة.

وحث الحكومة الشرعية والحوثيين للعودة إلى المشاورات، دون شروط مسبّقة.