كشف دبلوماسيون غربيون الإثنين، عن تخادم إماراتي روسي في مجلس الأمن الدولي، بعدما صوت الأخير لصالح قرار يدرج جماعة الحوثيين على قائمة العقوبات المتعلقة بحظر السلاح في اليمن، وفق وكالة فرانس برس.

وذكرت الوكالة أن الدبلوماسيين فسّروا تصويت روسيا المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي.

وكانت الإمارات امتنعت عن التصويت على القرار الذي قوبل بفيتو روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها على انه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.

وأضافت أن الهدف من امتناع الإمارات عن التصويت مرتين على قرارات المجلس "كان تجنب استخدام روسيا حق النقض" الاثنين خلال تبني القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جميع الحوثيين في اليمن، على حد تعبير هذا المصدر.

وأشار دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن الغرب مقتنعون بأن أبو ظبي أبرمت صفقة قذرة مع روسيا" مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

وتبني مجلس الأمن قرارا يصنف الحوثيين "جماعة إرهابية" ويمدد ولاية فريق الخبراء اعتمد مجلس الأمن، اليوم الإثنين، القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، والذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف جماعة الحوثي "جماعة إرهابية" لأول مرة.

وجدد المجلس ولاية فريق الخبراء، طالبا من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.

وأدرج القرار جماعة الحوثي، ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية). فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل.

واعتبر القرار استمرار توريد الأسلحة والمكونات إلى اليمن انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وحث القرار جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات وأولئك الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن أو لصالحهم، على نحو ما هو مبين في الفقر 14 من القرار 2216 (2015).

وشدد القرار على أنه ليس من حل عسكري للنزاع الراهن وأن السبيل المجدي الوحيد للمضي قدما إنما هو سبيل الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل، تمثيلا لا حصرا، الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الكبرى في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني.