أكدت مصادر إعلامية عربية الثلاثاء، أن الحكومة اليمنية تبحث عن تمويلات جديدة لكبح الأزمات، بفعل تراجع الإغاثة الإنسانية بشكل كبير خلال العام الماضي، ما أدى إلى تسارع انهيار الأمن الغذائي.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مسؤول حكومي قوله إن الإغاثة الإنسانية تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضي، ما أدى إلى تسارع انهيار الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن تمويلات لكبح الأزمات.
وأضاف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق مطهر العباسي أن المتغيرات الطارئة أنتجت بعداً مختلفاً لتعامل المانحين مع اليمن الذي يأتي الملف الإغاثي فيه في الصدارة الذي كان يتركز بشكل رئيسي على برامج تنموية واستثمارية وخطط تمويلية يتم إقرارها بين الطرفين.
ويعاني البلد من أزمة نقدية حادة وتدهور اقتصادي يجعلان حكومته عاجزة عن التعامل مع الأزمات الطارئة وتمدد الفقر والجوع والأزمة الغذائية إلى مستويات يصعب السيطرة عليها، وسط موجات الغلاء وشح السيولة النقدية والمساعدات.
وإلى ذلك، أشار المحلل الاقتصادي صهيب البعداني إلى أن التمويلات الدولية توجه إلى الإغاثة الإنسانية بدلاً من انسيابها لتحريك مفاصل وأنشطة الاقتصاد اليمني ودعم قطاعات خدمية حيوية مثل التعليم والصحة والطرقات وغيرها، أدى إلى مضاعفة الأزمة الاقتصادية في اليمن واهتزاز كثير من القطاعات التنموية والاقتصادية الواعدة.
ويعتمد اليمن على الاستيراد لتلبية نحو 90% من احتياجاته الغذائية، إذ يأتي حوالي ثلث القمح من روسيا وأوكرانيا. وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أخيراً، أن من المتوقع أن تصبح مستويات الجوع كارثية في اليمن الذي مزقته الحرب، حيث تدفع الأزمة الأوكرانية أسعار المواد الغذائية لأعلى مستوى.
