دعت الحكومة اليمنية الجمعة، جميع المنظمات الدولية والمحلية إلى عدم التعامل مع المجلس الوطني للأقليات في اليمن الذي أطلق الإثنين الماضي وسط تنامي العدائية ضد الاقليات الدينية، حيث يهدف للقضاء على جميع أشكال التهميش والتمييز العنصرية.
ونقلت وكالة "سبا" الحكومية عن بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قولها إن المجلس الوطني للأقليات كيان غير شرعي وقانوني ويتنافى مع قوانين اللذان يشترطان التسجيل لمنح الشخصية الاعتبارية لأي مؤسسة وجمعية أو ما في حكمها.
وأضافت أن الوزارة هي المخولة بنشر ملخص قيد النظام الأساسي لأي جمعية أو مؤسسة أو اتحاد في صحيفة حكومية استكملت شروط التسجيل والإشهار وفقا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات".
ورفضت السماح بإنشاء أي كيانات أهلية على أساس عرقي أو عنصري أو ديني أو حزبي، لمخالفتها أحكام ونصوص الدستور الذي يمنع إنشاء كيانات على أساس الدين أو اللون واللغة، مشيرة إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
وحذرت كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية من التعامل مع هذا الكيان أو كيانات غير قانونية ولم تستكمل الإجراءات القانونية لشروط التسجيل، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اتجاه أي كيانات غير قانونية أو مخالفة.
والإثنين الماضي، أشهر ممثلو الأقليات اليمنية مجلسا وطنيا للأقليات للدفاع عن حقوقهم وسط تنامي العدائية ضدهم منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ويهدف إلى تعزيز المساواة والحرية على أُسس المواطنة الحاضنة للتنوع ودعم حق أفرادها في المشاركة السياسية والتنموية والثقافية والدينية.
ويضم مجلس إدارة وأمناءه عددًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني المدافعين عن حقوق الاقليات، فضلا عن لجان تخصصية في القانون والاقتصاد والاجتماع والتربية والتعليم ورصد الانتهاكات والاعلام والتوعية الثقافية والعلاقات الخارجية.
وانتخب الأعضاء نعمان الحذيفي رئيسا للمجلس عن المهمشين، بينما يشمل المجلس 12 عضوا بينهم يحيى يوسف موسى نائبا للرئيس عن الاقلية اليهودية، ووليد عياش أمينا عاما عن البهائيين.
وكان رئيس المجلس نعمان الحذيفي في حفل الإشهار، أكد على أنهم لم يتمكنوا من عقد مؤتمر الإشهار على الأرض، نتيجة عدم منحهم ترخيص من قبل الحكومة، حيث رفضت السلطات الشرعية إقامة المؤتمر.
